۱۳۹۲ آبان ۲۳, پنجشنبه

کارگران ایران و مسئله سندیکا

مقاله من در شرق پارسی به آدرس زیر:
http://www.sharqparsi.com/1392/08/article7546

از آنجا که تشکیل سندیکا معادل مشارکت و تاثیرگذاری بر تصمیم گیری هایی است که آثار اقتصادی و گاه سیاسی گوناگونی در پی دارد، در همه کشورها از جمله ایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است.

کارگران ایران و مسئله سندیکا
کارگران ایران و مسئله سندیکا
از آنجا که تشکیل سندیکا معادل مشارکت و تاثیر گذاری بر تصمیم گیری هایی است که آثار اقتصادی و گاه سیاسی گوناگونی در پی دارد، در همه کشورها از جمله ایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. تشکیل اتحادیه های کارگری در ایران با اولین قدم ها برای ورود به جهان صنعتی و توسعه کارخانجات در اوایل قرن بیستم پیوند خورده که به تشکیل اولین اتحادیه کارگری در سال ۱۲۸۰ از سوی کارگران چاپخانه ها با سیصد عضو در تهران انجامید.
با آغاز فعالیت سندیکایی، کارگران ایران فعالیتی را آغاز کردند که همواره تنش هایی از سوی با دولت ها و کارفرمایان به دنبال داشته است. با این حال تلاش های آنها در صد سال اخیر به دستاوردهایی چون کاهش ساعت کار، کسب حق بیمه و بیکاری و بهبود برخی مولفه های محیط کار انجامیده اما در حوزه دستیابی به آزادی فعالیت های سندیکایی و حقوق مناسب با کامیابی ها و ناکامی هایی همراه بوده است.
مدل فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری در ایران تابعی از فضای سیاسی عمومی است. هر گاه فضای سیاسی بسته و امکان فعالیت احزاب و گروههای مدنی دشوار تر شده به تبع آن فعالیت سندیکایی محدود و گاه مخفیانه صورت گرفته و در مقابل با باز شدن فضای سیاسی و یا ضعف دولت در مدیریت سیاسی همواره به افزایش این فعالیت ها می انجامیده است.
تا پیش از حکومت رضا خان و دوره انقلاب مشروطه که حاکمیت قدرتمند مرکزی برای سرکوب فعالان کارگری و مدنی وجود نداشت فعالیت سندیکایی با رشد سریعی همراه بود اما با روی کارآمدن حکومت رضا خان فعالیت سندیکا ها محدود شد تا جایی که سازمان های اتحادیه ای و حزب کمونیست ایران که از مهمترین حامیان سندیکاها بودند مجبور به فعالیت مخفی شدند.
با سقوط دیکتاتوری رضا خان و آزاد شدن بسیاری از فعالان کارگری و حزبی و ضعف حکومت محمد رضا شاه جوان، فعالیت سندیکایی رونق دوباره ای گرفت به شکلی که بسیاری از این دوره بعنوان دوره شکوفایی فعالیت های سندیکایی یاد می کنند. در این دوره “شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران” بیش از ۳۰۰ هزار کارگر را در ایران پوشش داده بود و همگرایی بالایی میان سندیکاهای مختلف کارگری بوجود آمد.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بار دیگر فعالیت سندیکایی محدود و تحت نظارت وزارت کار و سازمان امنیت قرار گرفت. با این حال در این دوره با شکوفا شدن اقتصاد و سرمایه گذاری های فراوان قوانین مختلفی در زمینه کار و بیمه های اجتماعی تصویب شد و همچنین قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها به تصویب رسید. فعالیت مجدد کارگران و اعتصاب های آنها اندک اندک از سال ۱۳۵۵ آغاز شد و در سال ۱۳۵۷ همراه با دیگر معارضان رژیم شاه به اوج خود رسید.
بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، فعالیت اتحادیه های کارگری از سر گرفته شد و تا ۱۳۶۰ که فضای فعالیت های مدنی و سیاسی با محدودیت هایی روبرو شد این فعالیت های ادامه یافت. در این دوره با بهم پیوستن شوراهای کارگری تشکیلات “خانه کارگر” بوجود آمد که پیامد آن تغییر قانون کار در ایران بود.
با آغاز جنگ ایران و عراق فضای فعالیت سندیکای محدودتر شد و “شوراهای اسلامی کار” جایگزین انواع شوراهای کارگری در محیط های کارگری شد. از این تاریخ تاکنون تلاش برای تشکیل سندیکا و اتحادیه های کارگری با فراز و نشیب هایی همراه بوده است.
مهمترین فعالیت های سندیکایی بعد از انقلاب اسلامی:
در میان فعالیت های سندیکایی بعد از ۱۳۶۰ در ایران، فعالیت های سه سندیکای اتحادیه کارگران صنعتگر سنندج (فلز کار مکانیک)، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگران نیشکر هفت تپه بارزتر و سازمان یافته تر بوده است.
“اتحادیه کارگران صنعتگر سنندج” در سال ۱۳۶۴ در سنندج ایجاد شد که از جمع کارگران مکانیک، ریخته گر و دیگر مشاغل صنعتی شکل گرفت.این اتحادیه توانست در طول مدت سه سال فعالیت خود نظر مثبت اداره کار استان را به فعالیت خود جلب کند و تا هنگامی که فعالیت هایش کمتر جنبه سیاسی و حساسیت برانگیز داشت و توانسته بود اعتماد اداره کار سنندج را جلب می کرد به فعالیت رسمی خود ادامه داد.
فعالیت های این اتحادیه در سال ۱۳۶۶ و پیامد مراسم اول ماه می که با شعارهای تندی به راهپیمایی خیابانی در سنندج انجامید باعث تعطیلی این اتحادیه شد. این آغاز فعالیتی بود که غلبه رویکرد سیاسی و فراتر رفتن از فعالیت های صنفی آن را متوقف کرد. موضوعی که همواره آسیب های بسیاری به فعالیت های صنفی کارگران وارد کرده است. با این حال فعالیت های این اتحادیه الهام بخش بسیاری دیگر از کارگران برای فعالیت های صنفی بوده است.
دومین سندیکا از نظر سیر تاریخی بازگشایی، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی است که بعد از یک دوره تعطیلی بار دیگر با تلاش هایبرخی کارگران در سال ۱۳۸۴ بازگشایی شد. این کارگران در شهریور همان سال اولین اعتراض رسمی خود را با روشن کردن چراغ های اتوبوس های خود در سطح شهر به نمایش گذاشتند که منجر به دستگیری تعدادی از فعالان این سندیکا شد. بعداز این اعتراضات دفتر این سندیکا تعطیل و فعالیت های آن غیر قانونی اعلام شد. با این حال تا امروز فعالیت های کارگران شرکت واحد به نام سندیکای شرکت واحد ادامه دارد گرچه آنها برای استفاده از آرم و نام این سندیکا با محدودیت هایی روبرو هستند.
سومین سندیکا، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است که در پاییز سال ۱۳۸۷ علی رغم مخالفت های اداره کار خوزستان با آرای بیش از هزار کارگر و انتخاب اعضای هیات مدیره کار خود را از سر گرفت. فعالیت های کارگران نیشکر هفت تپه علی رغم محدودیت های گوناگون تا امروز ادامه دارد.
مطالبه سندیکا: اقتصادی یا سیاسی؟
مطالبه سندیکا برای کارگران ایران در وهله اول مطالبه ای اقتصادی به شمار می رود اما همواره سویه های سیاسی و گاه غلبه احساسات سیاسی، جنبه های اقتصادی فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داده است. در ایران امروز اعتراض های صرفا اقتصادی همانند اعتراض به عدم دریافت چند ماهه حقوق، حقوق بیکاری، بیمه و مانند آنها کم و بیش امکان بروز دارد و خبرهای فراوانی در سالهای اخیر از تجمع کارگران پیرامون مجلس شورای اسلامی و وزارت کار منتشر می شود.
به نظر می رسد اعتراض برای حقوق اقتصادی تا اندازه زیادی از سوی دولتمردان مشروع قلمداد می شود گرچه مشخص نبودن مرز مطالبات اقتصادی و سیاسی گاه مشکلاتی را برای فعالان کارگری ایجاد کرده است. با این حال هنگامی که سویه های سیاسی فعالیت کارگران خصوصا در حوزه بوجود آوردن تشکیلاتی همچون سندیکا بر مطالبات اقتصادی غلبه می کند، محدودیت ها آغاز می شود.
پرسش و پاسخ تکراری درباره علل محدودیت های ایجاد شده برای فعالیت سندیکایی و غیرقانونی خوانده شدن این فعالیت ها همواره میان فعالان کارگری و ناظران مطرح بوده که پاسخ های بیشتر سیاسی و کمتر اقتصادی را تولید کرده است. اما فعالان کارگری که با شرق پارسی گفتگو کرده اند بیشتر رویکرد اقتصادی را در این زمینه مهم دانسته اند.
یکی از فعالان کارگری یک تشکل شناخته شده در ایران که نخواست نامش ذکر شود در این زمینه به شرق پارسی می گوید: “ریشه این که به تشکل کارگری در ایران اجازه نمی دهند برپا شود یک مسئله ایدئولوژیکی نیست بلکه یک مسئله اقتصادی است. بدین معنا که اقتصاد ایران دچار بحران است و مثلا در سی سال گذشته نتوانسته مثل کشورهای متعارف سرمایه داری عمل کند و بخاطر همین سود خودش را بطور مستقیم و بی رحمانه ای روی استثمار بی حد و مرز کارگران قرار داده و طبیعی است که اگر آزادی فعالیت کارگری داده شود سودش به خطر می افتد. این است که من فکر می کنم مسئله تشکل کارگری در ایران در چهارچوب فاکتورهای بزرگ و مهمتری قابل حل است که نخستین آن حل بحران کنونی اقتصادی در ایران است.”
از سوی دیگر فعالیت انجمن های اسلامی کنونی فعال در محیط کارگری گاه با حمایت کارگران و گاه مخالفت آنها روبرو شده است. یکی از کارگران آلومینیوم سازی اراک به شرق پارسی می گوید:”کارگران به افرادی که عضو شورای اسلامی کار می شوند در صورتی که شجاع باشند،حرف کارگران را بزنند و از حقوق آنها دفاع کنند اعتماد می کنند و در غیر این صورت بی اعتمادند و معتقدند افرادی که عضور شورا شده اند بیشتر به فکر خودشان هستند و وقتی به عضویت شورا انتخاب می شوند با مدیر کارخانه تبانی می کنند و وام ها و تسهیلات زیادی دریافت می کنند”.
فعالان کارگری محدودیت فعالیت های سندیکایی را به منفعت دولت و کارفرمایان مرتبط می دانند اما از نگاه اقتصاددانان بازار آزاد فعالیت های سندیکایی برای کارآمدی اقتصادی زیان آورند. از این منظر یکی از علل عدم توجه دولت و کارفرمایان به مطالبات اقتصادی کارگران خصوصا افزایش حقوق به ضعف ساختار اقتصادی در ایران باز می گردد.
دکتر حسین عباسی استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ در این باره در مصاحبه اختصاصی به شرق پارسی می گوید: “من با تشکیل سندیکاها یا هر گونه انحصار، بخاطر مشکل ایجاد کردن در کارآمدی اقتصادی مخالف هستم. این جزو حقوق قانونی کارگران است که سندیکا تشکیل دهند اما از نظر اقتصادی اگر کارگران یا کارفرمایان اتحادیه تشکیل دهند و انحصار بوجود بیاورند این از نظر اقتصادی مشکل زا است. اگر اقتضای بازار بگوید که به حسین مثلا ۱۰۰ تومان حقوق بده و شما کارفرما را مجبور کنید که به حسین ۵۰۰ توماه بده تنها یک راه باقی می ماند که خارج از نظارت دولت یک معامله ای بکنند و آنها اغلب به یک قراردادی می رسند که خارج از نظارت دولت و بیمه و غیره است . بخشی از معضل بیکاری ما در ایران گوش کردن دولت به این درخواست های افزایش حقوق است. مثلا کارفرما ، کارگر گرفتن برایش درسر دارد بنابراین کارگر استخدام نمی کند یا به سمت استخدام کارگر با قراردادهای غیر قانونی می رود.”
تناقض های فعالیت سندیکایی که از یک سو از دیدگاه کارگران تضمین کننده حقوق و مطالبات آنها است و از سوی دیگر از نظر اقتصاد کلان گاه با کارآمدی اقتصادی در تضاد قرار می گیرد وضعیت پیچیده و دشواری را برای دست یابی به یک مدل کارآمد اقتصادی در ایران ایجاد کرده است. با این حال با افزایش میزان تورم در دو سال اخیر در ایران به افزایش اعتراض ها کارگران انجامیده است. این افزایش فعالیت ها برای اعتراض به وضعیت معیشتی همواره با خود مطالبه سندیکای مستقل کارگری را به همراه داشته است. مطالبه ای که به وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران نیز افزوده شد و وزیر جدید کار، رفاه و تامین اجتماعی حمایت از فعالیت انجمن ها کارگری را در برنامه های خود جای داده است. حال این امید برای برخی فعالان کارگری باقی مانده است که در دولت جدید از محدودیت های موجود برای فعالان کارگری در تاسیس سندیکاها کاسته شود.

۱۳۹۲ آبان ۱۲, یکشنبه

خطرات کاهش جمعیت در ایران: واقعی یا غیر واقعی؟


مقاله من در شرق پارسی به آدرس زیر: 


برنامه تنظیم خانواده از سال 68 و تبلیغات وسیع برای پذیرش سیاست دو فرزندی به سرعت به کاهش رشد جمعیت در ایران انجامید به طوری که جمعیت شناسان و کارشناسان از سرعت کاهش جمعیت متعجب شدند.
سیاست فرهنگی “فرزند کمتر، زندگی بهتر” که در دهه ۷۰ شمسی بطور گسترده در ایران تبلیغ می شد، اکنون خطایی توصیف می شود که می بایست سالها پیش متوقف می شد. در ماه های اخیر، مقامات و کارشناسان در ایران به صورت ضمنی یا علنی درباره اشتباه بودن سیاست دو فرزندی هشدار می دهند و خواستار حذف سیاست های جمعیتی پیشین می شوند، سیاست هایی که به کاهش چشمگیر میزان رشد جمعیت در ایران به ۱٫۶ درصد انجامید.
دکتر محمود مشفق عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و عضو انجمن جمعیت شناسی ایران در مصاحبه اختصاصی با شرق پارسی، علل علمی این هشدار را اینگونه تشرح می کند: “مبنای علمی این هشدارها کاهش باروری به زیر سطح جانشینی است. در گذشته سیاست دو فرزندی سیاست درستی بوده البته تا زمانی که ما به حدود سطح جانشینی جمعیت رسیدیم که من فکر می کنم تقریبا در سال ۱۳۸۰ به این سطح رسیدیم که سطح ۲٫۱ فرزند به ازای هر مادربود.”
وی می افزاید: “در همین حال از آن زمان به بعد سقف تعداد فرزندان به ۲ فرزند رسیده به طوری که بقیه خود را با این ماکزیمم تطبیق می دهند و از آن تاریخ به بعد ما به زیر سطح جانشینی رسیده ایم. اگر باروری زیر سطح جانشینی همچنان ادامه پیدا کند مثل کشورهای دیگر مثل بخشی از کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی و مانند اینها، تداوم این روند در بلند مدت یک سری مسائل را از جمله بحث سالمندی جمعیت و کاهش رشد جمعیت و کاهش تعداد جمعیت را در یک افق درازمدت بدنبال دارد. از نظر من تعداد ۲ تا ۲٫۵ فرزند سطح مناسبی برای جانشینی جمعیت است و باید سعی کنیم خانواده ها گرایش پیدا کنند که ۲ یا ۳ فرزند داشته باشند. بنابراین یکی از چالش های جمعیت شناسان حفظ باروری در بالاتر از سطح جانشینی است که نگرانی من هم هست.”

تغییر سیاست های جمعیتی

سیاست های تنظیم خانواده در دوره محمدرضا شاه از سال ۱۳۳۷ آغاز شد و در سال ۱۳۴۶ در وزارت بهداری “معاونت جمعیت و تنظیم خانواده” تشکیل شد. با اجرای سیاست های کنترلی میزان رشد جمعیت کشور به ۲٫۷ درصد رسید.
با آغاز انقلاب اسلامی و وجود دیدگاه منفی نسبت به کنترل جمعیت، سیاست های تنظیم خانواده متوقف شد و افزایش فرزند آوری در دستور کار قرار گرفت. نتیجه این سیاست دوبرابر شدن جمعیت ایران در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ بوده است. دکتر مرندی، وزیر بهداشت دولت مهندس موسوی می گوید: “بعد از انقلاب یک نگرانی عمومی بوجود آمد که پیش گیری از لحاظ شرعی حرمت دارد.” او تاکید می کند که اگر دستور آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۸ نبود امکان آغاز دوباره برنامه تنظیم خانواده وجود نداشت.” موافقت آیت الله خمینی با برنامه تنظیم خانواده موجب شد که هم راه برای بودجه این سیاست و هم بحث در رسانه ها آسان تر صورت گیرد.
برنامه تنظیم خانواده از سال ۶۸ و تبلیغات وسیع برای پذیرش سیاست دو فرزندی به سرعت به کاهش رشد جمعیت در ایران انجامید به طوری که جمعیت شناسان و کارشناسان از سرعت کاهش جمعیت متعجب شدند.
همچنان که دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی می گوید: “از سال ۱۳۷۰ به بعد آهنگ رشد جمعیت در ایران شروع به کاهش کرد، یعنی شتاب کاهش باروری در ایران بیش از تصور شد. در آغاز دهه ۷۰ برآورد شده بود تا سال ۸۵ تعداد نوزادان زنده‌ای که هر زن به دنیا می‌آورد، از ۵٫۶ نوزاد به چهار نوزاد کاهش یابد، اما با کمال تعجب مشاهده شد این تعداد به دو رسید و اکنون این تعداد به زیر دو رسیده است. یعنی تعداد نوزادان زنده هر زن الان به زحمت به دو نوزاد می‌رسد.”
با شرایطی که جمعیت شناسان و سیاستمدارن توصیف می کنند، لزوم بازبینی سیاست های جمعیتی با رویکردی علمی ضروری می نماید؛ سیاست هایی که امید است فرهنگ عموما پذیرفته شده دو فرزندی در میان خانواده های ایرانی را تغییر دهد و آنها را ترغیب کند که به سه فرزند یا بیشتر گرایش پیدا کنند هر چند تحقق این امر با توجه به پیچیده بودن تمایلات باروری از نظر جمعیت شناسان بسیار دشوار است.
زنگ خطر پیر شدن جمعیت در ایران را نه جمعیت شناسان که متخصصان مطالعه رفتار جمعیتی هستند، بلکه سیاستمداران به صدا در آورده اند. سخنان محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۹ مبنی بر اینکه “کشور قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد” در ابتدا آنچنان از سوی کارشناسان و روزنامه نگاران جدی گرفته نشد. اما مدت کوتاهی بعد از آن مشخص شد که این اظهار نظر مورد تایید مقامات ارشد حکومتی در ایران است، مقاماتی که معتقدند “از سال ۱۳۷۱ به این طرف، باید سیاست [ جمعیتی] را تغییر می دادیم، خطا کردیم تغییر ندادیم…رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقم ها برسیم.”
با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن حسن روحانی و تاکید وزیر بهداشت جدید بر سیاست افزایش جمعیت مشخص شد که این سیاست مربوط به دولت قبلی نبوده و وفاق سیاسی عمومی برای افزایش جمعیت در ایران وجود دارد.
از سوی دیگر در روزهای گذشته سمیناری با عنوان “تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات جامعه” در قم با پیام آیت الله خامنه ای و آیت الله سبحانی و سخنرانی آیت الله مصباح یزدی و سقای بی ریا برگزار شده که “بررسی حرکت کشور به سمت افزایش جمعیت با پاسخگویی به شبهات” از اهداف آن عنوان شده است. آیت الله مصباح یزدی در این سمینار گفته است: “اصل تکثیر جمعیت در اسلام مطلوب است و به عنوان نخستین اصلی است که بر آن تکیه می‌کنیم.”
جمعیت شناسان ایرانی بخش هایی از این هشدارها را دارای مبنای علمی می دانند و معتقدند که میزان باروری در ایران به زیر سطح جانشینی رسیده و این وضعیت در دراز مدت می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی داشته باشد با این حال آنها با بعضی از سیاست هایی که اکنون در حال اجرا است همانند “سیاست حذف تنظیم خانواده” چندان موافقتی ندارند.

حذف سیاست های تنظیم خانواده

مرداد ماه ۱۳۸۹، زمانی که دولت محمود احمدی نژاد اختصاص یک حساب یک میلیون تومانی برای هر کودک تازه متولد شده را مطرح کرد، می توان آغاز طرح های جدید برای افزایش جمعیت به حساب آورد. با اینکه چندی بعد پرداخت این مبلغ متوقف شد اما حذف سیاست های تنظیم خانواده و برنامه های جانبی آن ادامه یافت.
ابتدا در مرداد ۱۳۹۱ خبر حذف کامل بودجه کنترل جمعیت اعلام شد. در آبان ماه همین سال شورای انقلاب فرهنگی حذف درس “تنظیم خانواده” را به دانشگاهها ابلاغ کرد، با این توضیح که در دهه های آینده با نیروهای مسن مواجه خواهیم بود و باید بر روی افزایش جمعیت متمرکز شویم، بنابراین نیازی به برنامه تنظیم خانواده در دانشگاهها نیست. اکنون به جای این درس در دانشگاه درس “شکوه همسرداری” جایگزین شده است.
در فرودین همین سال “طرح آموزش خانه به خانه فرزند آوری” توسط وزارت بهداشت به اجرا گذاشته شد. در مرداد ماه ۱۳۹۲ جراحی پیشگیری از بارداری از سیکل عمومی خدمات حذف شد. همچنین در مهرماه ۱۳۹۲ آموزش و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری متوقف شد.
از سوی دیگر اگر چه حذف سیاست های تنظیم خانواده با هدف جلوگیری از کاهش جمعیت به اجرا گذاشته شده است، اما برخی جمعیت شناسان معتقدند که “..تنظیم خانواده به افزایش جمعیت کمک می کند و خدمات تنظیم خانواده، پزشکی، بهداشتی و روانی است و به شما امکان می‌دهد که فرزندآوری، عاقلانه، عامدانه و آگاهانه باشد، نه این که اجبار باشد. این را نباید کسی رد کند؛ چون اگر اجباری باشد، سقط جنین اجباری رخ می‌دهد”.
دکتر محمود مشفق در این باره به شرق پارسی می گوید: “مشکل این نوع تصمیم گیری ها همانند حذف تنظیم خانواده دولتی و مانند اینها در این است که ما الان از نظر سیاست گذاری جمعیتی در حال گذار هستیم و هنوز به ثبات نرسیده ایم که در واقع مجموع متفکری بیاید بنشیند و بین رویکرد خرد و کلان جمعیتی یک سامانی برقرار کند و پیوند منطقی و سیستماتیک بین آنها ایجاد کند. هنوز به این مرحله نرسیده ایم. الان یک مقداری دستپاچگی در تصمیم گیری برای سیاست های جمعیتی دیده می شود. به نظر من حذف تنظیم خانواده دولتی اصلا درست نیست و به هر حال سیاست های جمیعیتی که اعمال می شود باید معقول و معتدل باشد و جامعه نخبگان هم بپذیرد. برای تغییر سیاست ها باید سیاست های جایگزین را معرفی کنیم مثلا اگر می خواهیم تنظیم خانواده دولتی را حذف کند باید بگوید که نیازهای تنظیم خانواده از چه طریقی تامین خواهد شد؟ ما به عنوان جمعیت شناس با حذف این سیاست ها موافق نیستیم.”
از سوی دیگر دو سالی است که سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت مطرح شده اما به خاطر بار مالی سنگینی که دارد تاکنون اجرا نشده است. با این حال دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران معتقد است: “ارائه‌ی مشوّق‌های مالی تأثیر چندانی بر افزایش زاد و ولد ندارد و تنها ممکن است کسانی را ترغیب به فرزندآوری کند که توانایی نگهداری و پرورش و تربیّت صحیح فرزندان را نداشته باشند.”

جنبه های سیاسی افزایش جمعیت

اولین سویه سیاسی جمعیت، ارتباط جمعیت و امنیت ملی است. گروههای محافظه کار در ایران بیشتر این جنبه از مسئله کاهش رشد جمعیت را برجسته می کنند. رهبران ارشد کشور نیز کاهش جمعیت را گاه “خطری برای اسلام و انقلاب” ارزیابی کرده اند.
از سوی دیگر برخی سایت های محافظه کار معتقدند سیاست کنترل جمعیت “از سوی سیاستمداران و استراتژیست های امریکایی و اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است.” این سایت ها همچنین با این استدلال که پایین آمدن نرخ رشد جمعیتی به معنای وارد کردن نیروهای کار و تکنسین ها از سایر کشورهای جهان است و این خود مسیر دیگری برای گسترش فرهنگ بیگانه در کشور خواهد بود، سیاست های کنترل جمعیتی را مورد انتقاد قرار داده اند.
با این حال از نظر اقتصادی و روابط بین الملل، روابطی میان جمعیت و امنیت ملی وجود دارد، اگرچه رابطه یک سویه ای که می گوید افزایش جمعیت به افزایش امنیت ملی می انجامد رابطه صحیحی نیست.
دکتر محمود مشفق در این باره به شرق پارسی می گوید: “امنیت ملی به نظر من بیشتر به توان اقتصادی و نظامی یک کشور باز می گردد تا مسئله جمعیت. مثلا شما نیجریه را در نظر بگیرید که نزدیک ۱۴۰ میلیون جمعیت دارد، کشوری فقیر با توان اقتصادی و نظامی پایین، در برابر اسرائیل با جمعیت ۶ یا ۷ میلیونی اما با توان اقتصادی نظامی بالا. از نظر من عدد جمعیت تنها تعیین کننده قدرت نظامی و امنیتی نیست حتی گاهی اوقات از نظر امنیتی می تواند مشکل ساز باشد اگر فقط به کمیت نگاه کنیم. اما از سوی دیگر این بحث که ما به عنوان کشور اثر گذار در منطقه باید جمعیت متناسبی داشته باشیم از نظر رشد، نسبت سنی و غیره حرف درستی است و باید سیاست های علمی به سمتی برود که در دراز مدت تناسب جمعیتی دچار مشکل نشود.”