تغییر مقاطع آموزشی در ایران، مثبت یا منفی؟

مقاله من در شرق پارسی به این آدرس:
http://www.sharqparsi.com/2013/12/article9197

تغییر مقاطع آموزشی در ایران، مثبت یا منفی؟

این تغییرات مقاطع آموزشی که کمتر نتایج کیفی بدنبال داشته از نظر برخی کارشناسان، نه تصمیمی مبتنی بر کارشناسی علمی، که بیشتر مانوری مدیریتی برای کاستن از فشار مطالباتی است که در خانواده 50 میلیونی آموزش و پرورش وجود دارد.

در ایران، با افزوده شدن یک سال دیگر به مقطع آموزش ابتدایی، بار دیگر نظام آموزشی مدارس در ایران تغییر کرده است، یکی دیگر از تغییراتی که از نظر کارشناسان عموما پیامدهای مثبتی ندارد.

این فقط یک نمونه از تغییراتی است که شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی، آنرا بازگشت به نظام آموزشی پیش از سال ۱۳۴۶ ارزیابی می کند و می گوید: “با افزودن کلاس ششم به انتهای دوره ۵ ساله ابتدایی و تغییر نام دوره راهنمایی به دوره اول متوسطه، اجرای نظام ۶-۳-۳ آغاز شد.

عبداللهی در گفتگو با شرق پارسی می گوید: “این طرح بازگشت به نظام سابق آموزشی قبل از سال ۱۳۴۶ است. که در آن طول دوره ابتدایی ۶ سال و طول دوره متوسطه هم شش سال بود که دوره متوسطه به دو دوره ۳ ساله تقسیم می شد.”

نگاهی به تاریخ نظام آموزشی مدرن ایران گویای تغییر مداوم در نظام آموزشی و گاه بازگشت به نظام های قبلی است. این تغییرات به طور کلی بر این اساس صورت می گیرد که نظام آموزشی کاراتر و با کیفیت تر را ارائه کند اما پیامدهای این تغییرات همواره مثبت نبوده است.

تغییر و بازگشت
در یکصد سال تاریخ نظام آموزشی مدرن ایران، از آبان ماه ۱۲۹۰ که قانون تعلیمات اجباری به تصویب مجلس شورای ملی رسید تاکنون، نظام آموزشی حدود ۱۱ بار تغییر کرده است. مهمترین این تغییرات از لحاظ ریتم آموزشی در چند مرحله صورت گرفت.

در سال ۱۲۹۱ دوره ابتدایی ۶ سال و دوره متوسط ۳ سال تعیین شد و در سال بعد با تغییر دوره ۳ ساله متوسطه به ۶ سال، دوره تعلیمات ۱۲ ساله آغاز شد. طی سال های ۴۵-۱۳۴۴ نظام آموزشی ایران به سیستم ۵- ۳ – ۴ ( ابتدایی ۵ سال، راهنمایی ۳ سال و متوسطه ۴ سال) تغییر یافت و دوره ای به نام “راهنمایی” ایجاد شد.

در سال ۱۳۵۰ بار دیگر نظام آموزشی تغییر کرد و دوره متوسطه به ۳ سال و سال چهارم دبیرستان به عنوان سال آمادگی برای تحصیلات دانشگاهی تعیین شد یعنی سیستم ۵-۳-۳-۱ اما در سال ۱۳۵۵ سیستم آموزشی به دوره ۴ سال آموزش متوسطه بازگشت.

بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۷ بار دیگر نظام آموزشی تغییر کرد و به نظام ۵-۳-۳-۱ بازگشت که از سال ۱۳۷۱ به اجرا در آمد و بر اساس آن دوره یک ساله پیش دانشگاهی و نظام ترمی ایجاد شد که دانش آموزان در طول یک سال دو ترم تحصیلی همانند دانشگاهها را پیش سر می گذاشتند. در پی آن در سال ۱۳۶۷ نظام دو ترمی به سالی واحدی تبدیل شد.

طی سال ۱۳۹۱ نظام آموزشی بار دیگر به ۶-۳-۳ تبدیل شد که بازگشتی بود به نظام آموزشی پیش از سال ۱۳۴۶٫

این تغییرات مقاطع آموزشی اکنون جزو اسناد بالادستی آموزشی کشور است. شیرزاد عبداللهی متخصص مسائل آموزش و پرورش به شرق پارسی می گوید: “کوتاه و بلند کردن طول مقاطع آموزشی از احکام سند ملی تحول در آموزش و پرورش است که در سال ۱۳۹۰ شمسی به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید. این سند به گفته مقامات قانون اساسی آموزش و پرورش است.

در این سند پیش بینی شده که تحصیلات در مدارس دارای ۴ مقطع ۳ ساله است. (۳-۳-۳-۳). اما وزیر آموزش و پرورش سابق (حمیدرضا حاجی بابایی) با این بهانه که شرایط برای اجرای نظام آموزشی مبتنی بر ۴ دوره ۳ ساله فراهم نیست، با افزودن کلاس ششم به انتهای دوره ۵ ساله ابتدایی و تغییر نام دوره راهنمایی به دوره اول متوسطه، نظام اجرای نظام ۶-۳-۳ را آغاز کرد.”

چرا مقاطع آموزشی تغییر می کند؟
تغییرات مقاطع آموزشی در طول سالها با علل مختلفی همراه بوده است. علل افزایش کیفیت آموزشی مدارس و آماده کردن بیشتر دانش آموزان برای ورود به فضای کسب و کار از این دلایل بوده است.

تغییرات اخیر که در سال ۱۳۶۷ به تغییر نظام آموزشی انجامید بیشتر به دلایل افزایش تعداد کمی دانش آموزان در مدارس بود. طی دهه ۷۰تعداد دانش آموزان متوسط از حدود ۱٫۹ به ۵ میلیون نفر رسید. این در حالی بود که ظرفیت دانشگاهها برای پذیرش دانشجو محدود بود و حدود ۸۰ درصد دانش آموزان از ورود به دانشگاهها باز می ماندند.

در این شرایط ایجاد دوره پیش دانشگاهی راه حلی بود برای جدا کردن دانش آموزانی که قصد ورود به دانشگاهها را داشتند از کسانی که می خواستند تنها با گرفتن دیپلم وارد فضای کار شوند. این مدل به دنبال کاستن از تعداد کسانی بود که در آمار پشت کنکوری ها جا می گرفتند.

این انتخاب در دهه ۷۰ انتخاب دشواری بود. از یک سو دانشگاه بعنوان سیستمی عمل می کرد که ورود جوانان را به فضای کار به تعویق می انداخت و از سوی دیگر ایجاد دوره پیش دانشگاهی باعث می شد بخشی از دانش آموزان بعد از گرفتن دیپلم با انتظارات شغلی وارد بازار شوند.

اما نگاهی به فضای اجتماعی اوایل دهه هفتاد نشان می دهد که علاقه به دانشگاه رفتن و حساسیت خانواده ها به قبولی فرزندانشان در دانشگاه بسیاربرجسته تر از توجه به فضای کسب و کار بود. همین فضای اجتماعی، سیاستگذاران را به تغییر نظام آموزشی و ایجاد پیش دانشگاهی سوق داد.

این تغییرات مقاطع آموزشی که کمتر نتایج کیفی بدنبال داشته از نظر برخی کارشناسان، نه تصمیمی مبتنی بر کارشناسی علمی، که بیشتر مانوری مدیریتی برای کاستن از فشار مطالباتی است که در خانواده ۵۰ میلیونی آموزش و پرورش وجود دارد. عبداللهی در این باره به شرق پارسی می گوید: “در واقع وزرایی که در ایجاد تغییرات محتوایی ناتوانند با تغییرات شکلی و ساختاری که پر سر وصدا است تلاش می کنند نشان دهند که کاری انجام داده اند. این در حالی است که کوتاه و بلند کردن طول دوره های آموزشی هر بار موجب اتلاف هزینه و سرگردانی دانش آموزان و به هم خوردن سازماندهی معلمان و ایجاد آشفتگی در مدارس شده است و تاثیری در افزایش کیفیت آموزشی نداشته است.”

پیامدهای تغییر ریتم نظام آموزشی مدارس
تغییرات مداوم نظام آموزشی مدارس در بیشترمواقع برای خانواده ها و دانش آموزان موضوعی مبهم با اهداف نامشخص است.

با افزایش یک سال به دوره ابتدایی، دانش آموزانی با حدود سنی ۱۱ تا ۱۲ سال باید یک سال بیشتر در مدرسه قبلی خود در کنار کودکان ۷ ساله بسر ببرند.

همین تغییر ساده با خود مجموعه ای از معضلات را به بار آورده است. اولین نتیجه این تصمیم افزایش تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدایی بوده است. دانش آموزانی که با اتمام کلاس پنجم به مدارس راهنمایی نقل مکان می کردند مجبورند یک سال بیشتر در همان مدرسه قبلی بمانند و از آن سو کودکان اول ابتدایی از راه رسیده اند. این وضعیت ساختار مدارس ابتدایی را به هم ریخته است. نبود کلاس های کافی و مناسب برای این تصمیم گیری شرایط مدارس ابتدایی را دشوار کرد.

پیامد دیگراین اقدام کمبود معلم برای تدریس این پایه جدید بود که به خاطر آن گویا آموزش پرورش به استفاده از معلمان نهضت سواد آموزی اقدام کرده است. حسین احمدی کارشناس آموزشی می گوید: «با توجه به ایجاد پایه ششم ابتدایی، آموزش و پرورش باکمک گرفتن از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و دفترداران در تدریس مقطع ابتدایی درصدد جبران کمبود معلمان است.”

محسن حسینی ارسنجانی مشاورمعاون متوسط وزارت آموزش و پرورش درباره طرح شش ساله شدن آموزش ابتدایی اما نظر دیگری دارد. او می گوید :“۶-۳-۳ دارای ضمانت اجرایی و همگام با ۱۲۳ کشور جهان در نظام آموزشی کشور ایجاد شده است.”

این در حالی است که دکتر علی‌اصغر کاکوجویباری، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در مخالفت با نظرحسینی ارسنجانی می گوید: “من به‌ صراحت می‌گویم ۴۵ درصد کشورها پایه ششم ابتدایی ندارند. شما تاریخ آموزش این ۴۵ درصد کشورهای دنیا را بررسی کنید. کدام کشوری که پایه ششم ابتدایی نداشته حاضر شده ششم ابتدایی را از دوره تحصیلی بالاتر راه‌اندازی کند؟ این عمل آنقدر دور از ذهن است که هیچ کشوری حاضر نمی‌شود چنین تصمیمی بگیرد.”

تغییرات مداوم در نظام آموزشی، از نگاه برخی جامعه شناسان به ویژگی های عمیق تری در جامعه ایران باز می گردد. علی جعفری دانشجوی دکتری جامعه شناسی در سوربن فرانسه که تز دکتری اش مرتبط با نظام آموزشی ایران است به شرق پارسی می گوید: “کوتاه مدت بودن تصمیم گیری ها و مدیریت ها، نگاه مسوولان به آموزش و پرورش را مقطعی کرده است.

در این شرایط تاکنون دورنمای راهبردی برای آموزش پرورش شکل نگرفته است. برای همین، تغییرات مداوم و گاه بی هدفی در این سیستم مشاهده می کنیم. از سوی دیگر این تغییرات با مشارکت کارشناسان و خانواده های دانش آموزان صورت نمی گیرد و گاه خانواده ها تا مقطع اجرای طرح جدید بی اطلاع از پیامدهای آن هستند. این مسئله روابط خانواده ها را با مدارس ضعیف و گاه خانواده ها را با این سیستم بیگانه می کند.”

دولت جدید و دورنمای آموزش و پرورش
همواره با تغییر دولت ها، تغییراتی برای وزارتخانه های گوناگون از راه می رسیده است. آموزش و پرورش شاید از مهمترین وزارتخانه هایی بوده که این تغییرات را بیشتر از دیگر سازمان ها شاهد بوده است. شیرزاد عبداللهی در ارزیابی تاثیر دولت جدید برای ایجاد تغییرات کیفی در آموزش و پرورش و پایان دادن به تصمیم گیری های کوتاه مدت می گوید: “تغییر مهمی در این دولت رخ نخواهد داد. شاید مهم ترین تغییر، جابجایی مدیران است. دولت امکان افزایش بودجه آموزش و پرورش را ندارد. معلمان انگیزه کافی برای کار کردن ندارند و از وضع مالی خود ناراضی هستند. زورشان به دولت نمی رسد تلافی را سر بچه ها در می آورند. کیفیت سواد معلمان بسیار پایین است و معلمان نه در ابتدای ورود و نه ضمن خدمت آموزش حرفه ای نمی بینند. آنها در مقابل هر تغییری در نظام آموزشی مقاومت و آن را ناکام می کنند.”

وی از سوی دیگر می افزاید: “مدیران آموزش و پرورش در سطوح مختلف بر اساس شایستگی های حرفه ای انتخاب نمی شوند. کتاب های درسی اغلب توسط افراد غیر متخصص و بیگانه با روانشناسی کودک و علوم تربیتی نوشته می شوند. با اینکه از ۱۵ سال پیش سالانه به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار دانش آموز کاسته شده و از ۱۹ میلیون به ۱۲٫۳ میلیون رسیده با این حال مشکلات سرجای خود هستند. آموزش و پرورش تحت نفوذ و سیطره سیاست و ایدئولوژی است. هدف آموزش و پرورش که در اسناد بالادستی به صراحت ذکر شده، تربیت شهروندانی وفادار به حکومت است. شاید مهم ترین کار، تلاش برای ایجاد آموزش و پرورشی غیرسیاسی و غیر ایدئولوژیک و مستقل از دولت است که برنامه های آن توسط متخصصان تدوین شود.”

اما بگذرم ...

چهره ای را دیدم در خویش غرق

چهره هایی از خنده تابناک

مردم بسیاری بی چاره راهی 

کلافگی را سر هر نگاهی

اما ...

بگذرم! 

کوزه گری

کفشی خیس از آب،
جانی خیس از حضور،
به دخمه کوزه گری،
 بازگشته ام.

زخم

بر همه چیز، 

شمشیر کشیده اند. 

آب ، عامل جدید شکاف اجتماعی در ایران

مقاله من در شرق پارسی به این آدرس:
http://www.sharqparsi.com/2013/12/article8405

"تازه مسوولان کشور صحبت از افزایش دو برابری جمعیت می کنند. کشوری که بقول کسانی که این سرزمین را خوب می شناسند ظرفیت بیش از 45 میلیون جمعیت را ندارد.همین الان ما در اوج هستیم و اون هم صرفا از نظر آب."

رودخانه کارون در مرز خشکی کامل – عکس از ایسنا

تجمع های اعتراضی به وضعیت دریاچه ارومیه، زنجیره انسانی برا ی حمایت از رودخانه کارون، اعتراض به خشک شدن زاینده رود و بسیاری دیگر از اعتراضات کوچک و بزرگ به وضعیت آب، گویای آغاز نزاع هایی است که آب ایجاد کننده آنها است.

با این حال، چند ماه پیش که بخشی از کشاورزان شرق اصفهان لوله انتقال آب به شهر یزد را تخریب و تعدادی از اتوبوس های نیروهای انتظامی را به آتش کشیدند، آب به عنوان عاملی ظاهر شد که می تواند شکاف های منطقه ای و اختلافات محلی حادی را ایجاد کند که تاکنون سابقه نداشته است.

پیامد این رخداد، صفحه ای در فیس بوک از سوی یزدی ها با عنوان “اعتراض به حمله وحشیانه اصفهانی ها به تاسیسات انتقال آب به یزد”با حمایت دو هزار نفر شکل گرفت. در پست های این صفحه به شکل آشکار تضاد اصفهانی – یزدی شکل بارزی تری پیدا کرده و گاه به ناسزاگویی کشیده شده است.

موضوع اصلی اعتراضات در این شبکه های اجتماعی، در نظر نگرفتن جنبه انسانی آب رسانی به شهر یزد عنوان شده، که باعث شد بسیاری از کودکان و خانواده ها با مشکل آب آشامیدنی روبرو شوند. از سوی دیگر کشاورزان اصفهانی نیز گفته اند که انتقال آبی که منبع اصلی زندگی شان یعنی کشاورزی بوده به معنای ساقط کردن آنها از زندگی است.

این نزاع محدود به شبکه های اجتماعی و مردم دو استان نماند و در سطح رسمی هم سخنانی مشابه مطرح شد. این گفته محمد صالح جوکار نماینده یزد که ما هم می توانیم با سنگ آهن گروکشی کنیم و از انتقال سنگ آهن به اصفهان جلوگیری کنیم نشان دهنده شکل گیری نوعی نزاعی میان این دو منطقه است. این موضوع نشان می دهد که تا چه اندازه آب می تواند نزاع های محلی را در ایران به مرحله جدی و حادی برساند.

این منازعه که در دو سویش توسل به عامل انسانی دیده می شود به خوبی نشان می دهد که چگونه آب می تواند شکاف اجتماعی جدی میان مناطق ایجاد کند و به بدبینی و نزاغ میان ساکنان مناطق مختلف دامن بزند.

سد سازی به شکل وسیع، عدم وجود برنامه ریزی جمعیتی برای مناطق خشک و ایجاد کارخانه های بزرگ در مناطق مرکزی ایران برخی از عواملی هستند که به سرعت در حال تغییر شرایط رودخانه ها و دریاچه های کشور اند.

دکتر سعید معیدفر استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و متخصص مسائل اجتماعی ایران در مصاحبه ای اختصاصی به شرق پارسی می گوید: “از نظر من این مناقشه بطور جدی از سال گذشته آغاز شده و قطعا هر چه جلوتر برویم این مسئله شکل شدیدتری خواهد گرفت. به نظر می رسد که بر اثر بی سیاستی و عدم مدیریت صحیح آب کم کم دارد یک مناقشه جدی میان مناطق مختلف شکل می گیرد. هر چه جلوتر برویم مسلما کم آبی بیشتر خواهد بود و با رشد جمعیت و عدم مدیریت خصوصا در هشت سال گذشته در مدیریت منابع آب، این معضل آثار خودش را بیشتر هویدا خواهد کرد.”

سد سازی و انتقال آب

سد سازی نیز مانند بزرگراه سازی (ساخت بزرگراه در داخل شهر مانند بزرگراه های همت یا چمران در تهران اکنون چند دهه است که در شهرسازی کشور های صنعتی کنار گذاشته شده است) راه حل هایی بودند که دانش بشری پس از چندی به پیامدهای منفی آن ها برای دیگر حوزه های زیستی و اجتماعی پی برد، که به توقف یا محدود شدن آنها انجامید. اما در ایران با آغاز دوره سازندگی، ساخت سد به عنوان کاری قهرمانانه تلقی می شد و با سرعتی تمام مجموعه ای از سدها در ایران برپاشد.

دکتر اسماعیل کهرم کارشناس شناخته شده محیط زیست در این باره می گوید: “ما زمانی قهرمان سد‌سازی شدیم که دنیا در حال جمع کردن پرونده سد‌سازی است. آمریکا بزرگ‌ترین سد خود را تخریب کرد، چون ساخت این سد به نابودی یکی از مهم‌ترین تالاب‌های آن منجر شده بود. آمریکا در طول ۱۳ سال ۴۳۰ سد را تخریب کرد. آلمان هم تمام سد‌های بزرگ را جمع کرد. امروز کشورها یا سد نمی‌سازند یا اگر مجبور شوند، در نهایت تاج آن را ۱۵ متر در نظر می‌گیرند نه مثل سد گتوند که تاج آن ۱۸۰ متر ارتفاع دارد یا کارون که بالای ۱۷۰ متر ارتفاع دارد. ”

با ساخت این سدها، در ابتدا رودخانه های فصلی آسیب جدی دیدند و پس چندی بسیاری از آنها خشک شدند، اما به دلیل اینکه این رودخانه ها در مناطق کوچکی جریان داشتند، توجه چندانی به خود جلب نکردند. گویی آثار و پیامدهای سدسازی که با خشک شدن رودخانه فصلی خودش را آشکار می کرد مورد توجه کسی نبود.

اما وقتی کار به رودخانه های بزرگی مانند زاینده رود و کارون و سپس دریاچه ارومیه رسید، دیگر امکان انکار آثار سدسازی وجود نداشت.

دکتر سعید معیدفر درباره چرایی این موضوع به شرق پارسی می گوید: “ایران همواره سرزمین خشک و کم آبی بوده اما از گذشته های دور با تدبیر کارهایی شده که تا حدی مناقشات بر سر آب را به حداقل برساند. اما در دوران مدرن برای پاسخگویی به مسئله کم آبی، با حفر چاه های عمیق و بهره برداری از تکنولوژی یا زدن کانال های انتقال آب یا سدها سعی شد تا حدی مشکل را مرتفع کنیم. اما این شیوه عمل و تکیه یک سویه به تکنولوژی و نوعی غرور تکنولوژی که فکر می کند با هر نوع مداخله ای می توان مشکلات را حل کرد، متاسفانه نه تنها مشکلات را حل نکرده که این مشکلات را حادتر هم کرده است. دریاچه ارومیه دارد خشک می شود، زاینده رود و کارون به همین صورت و تکنولوژی هم نمی تواند کاری کند و تازه دارد خودش اختلاف ایجاد می کند. مثلا کانال یک و دو و سه کارون که آب کارون را به اصفهان و یزد منتقل می کند سر و صدای خوزستانی ها را بلند کرده و کارون ما که کشتیرانی می شد دارد تبدیل به باتلاق می شود و خود زاینده رود هم در بیشتر سال آب ندارد.”

فراموش شدن اهمیت عامل آب

با اینکه تاکید بر کم آبی سرزمین ایران و اهمیت آن در شکل گیری نوع نظام سیاسی مورد توجه بسیاری ازجامعه شناسان و تاریخ نگارانی همانند همایون کاتوزیان و بسیار دیگر بوده، اما این عامل به شکل سوال برانگیزی در تحلیل وضعیت کنونی جامعه ایران به فراموشی سپرده شده و در برنامه ریزی های صنعتی و جمعیتی اثری از لحاظ کردن عامل آب دیده نمی شود.

شاید غرور تکنولوژی نقش اساسی را در فراموشی عامل آب بازی کرد اما نمی توان از گسست هایی که در تحلیل جامعه پیش و پس از مشروطه از نظر تاریخی و جامعه شناختی صورت می گیرد چشم پوشید. عاملی که قرن ها، نوع نظام زمین داری و سیاسی ایران را تعیین می کرده و برای تحلیل گران نقش مهم تحلیل داشته به یکباره در تحلیل وضعیت معاصر فراموش شد. این محو شدن عامل آب و بی اهمیت تلقی شدن آن، مجموعه ای از برنامه ریزی های صنعتی و جمعیتی را ایجاد کرد که اکنون وضعیت اکوسیستمی ایران را با بحران جدی مواجه کرده و مناقشات محلی را به نقطه حادی رسانده است.

دکتر معیدفردر این باره به شرق پارسی می گوید: “در گذشته مثلا منطقه خشکی مثل یزد ظرفیت یک اندازه مشخصی از جمعیت را داشته که بتواند با میزان آب آنجا سازگار باشد. یا شهری مثل قم نمی توانسته بیشتر از ظرفیت مشخصی از جمعیت را داشته باشد. اما امروزه آمدیم با مداخله آب را از جای دیگر منتقل کردیم بدون آنکه خود آن مناطق با توجه به جمعیت شان و نیازهاشان بتوانند کاری بکند.

یا مثلا در منطقه اصفهان آمدیم تاسسیات صنعتی ایجاد کردیم مثل ذوب آهن، فولاد، پالایشگاه یا نیروگاه برق که اینها بخش بزرگی از آب زاینده رود را می خورند. این تاسیسات صنعتی بایستی در جاهایی مثل خلیج فارس یا شمال کشور که به آب های آزاد دسترسی دارند تاسیس می شدند، نه در جاهایی که از آب مشروب مورد نیاز روزمره مردم استفاده کنند.

از طرف دیگر مسئله آبیاری بسیار غلط است که متاسفانه شاهد کارهای نو و سازگار با محیط ایران نیستیم. بطور کلی یک روزی اگر کم آبی با تدبیر نخبگان ما باعث همبستگی می شده، ولی امروز به دلیل اختگی در حوزه نخبگی جامعه و سوء مدیریت ها این کم آبی بیشتر منشاء درگیری، منشاء نفاق و منشاء چالش های اجتماعی ما خواهد بود. ”

فقدان شناخت کافی از شرایط ایران؟

نادیده گرفته شدن مسئله آب در برنامه ریزی جمعیتی و صنعتی همچنان ادامه دارد. ناامنی تاریخی کشور و وضعیت همواره بحرانی پیرامون ایران از جنگ تا تنش های جدی باعث شده که عوامل امنیتی و ایدئولوژیکی در راس عواملی قرار گیرد که به برنامه ریزی های صنعتی – جمعیتی جهت می داده است و کمتر امکان پایش عوامل چند وجهی در مداخله اجتماعی – اقتصادی وجود داشته است. این شرایط به وضعیتی انجامیده که نهادهای پایدار علمی که پژوهش های بنیادی را در عرصه های مختلف انجامی دهند کمتر مورد توجه قرار گیرند و وضعیت به سمتی حرکت کند که دکتر معیدفر در مصاحبه با ما از آن بعنوان ” بیگانه سازی نخبگان” یاد می کند که طی آن مدیریت کشور از یک مدیریت علمی دور بماند.

با این حال به نظر می رسد برنامه های ساخت انواع سدها یا انتقال آب از کانال های متعدد از سرشاخه های کارون همگی نتیجه کارشناسی علمی باشند. با این حال به نظر می رسد حلقه گمشیده ای از دانش تاریخی از ویژگی های بنیادی سرزمین ایران باضافه عدم تلقی دقیق از آنچه علم انگاشته می شود (که مدام در حال تغییر است و نتایج گذشته خود را نفی می کند) در به وجود آوردن وضعیت کنونی در ایران دخیل باشند.

دکتر معیدفر با اشاره به عدم شناخت دقیق مدیران و تصمیم گیران از تاریخ این سرزمین می گوید:” به قول دکتر رضوانی ایران به دلیل کم آبی اساسا بیشتر باید بر اساس بازرگانی اداره می شده و از گذشته ها هم همینطور بوده ولی متاسفانه ایران مجبور شده به سمت صنعت و یا خودکفایی کشاورزی و تصمیم گیری هایی برود که هر کدام از این تصمیم گیری ها جز هلاکت چیزی دیگری نبوده و نفعی برای جامعه ما نداشته. مثلا طرح خودکفایی گندم در کشور کم آب ما چقدر قابل دوام بود؟ و چقدر سرمایه های کشور را از میان برد؟ سرمایه گذاری در حوزه صنعت بطور فکستنی و غیر رقابتی جز اینکه با یک صنعت عقب مانده که به آلودگی آب، هوا و محیط زیست کشیده بشود؟”

معیدفر در ادامه افزود: “تازه مسوولان کشور صحبت از افزایش دو برابری جمعیت می کنند. کشوری که بقول کسانی که این سرزمین را خوب می شناسند ظرفیت بیش از ۴۵ میلیون جمعیت را ندارد.همین الان ما در اوج هستیم و اون هم صرفا از نظر آب.”

عامل آب در وضعیت کنونی شرایط پیچیده و دشواری را در برابر جامعه ایران قرار داده است. از سویی طراحی های صنعتی و کشاورزی نیازمند آب پشت سدها است تا این برنامه ریزی های صرفه اقتصادی داشته باشند و از سوی دیگر ادامه این وضعیت چیزی از دریاچه ارومیه و بزرگترین رودخانه های کشور باقی نخواهد گذاشت. این واقعیت در صوتی که به شکل کنونی ادامه یابد با خود تنش های محلی گوناگونی ایجاد خواهد کرد که بر شکاف های اجتماعی دیگر در جامعه ایران افزوده شود.

بغض

بغضش
دست هایم را
شکست 

نمایش

همچون طنابی، 
از میان چشمانم تا کنارلبهایت،
لرزان. 

کارگران ایران و مسئله سندیکا

مقاله من در شرق پارسی به آدرس زیر:
http://www.sharqparsi.com/1392/08/article7546

از آنجا که تشکیل سندیکا معادل مشارکت و تاثیرگذاری بر تصمیم گیری هایی است که آثار اقتصادی و گاه سیاسی گوناگونی در پی دارد، در همه کشورها از جمله ایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است.

کارگران ایران و مسئله سندیکا

از آنجا که تشکیل سندیکا معادل مشارکت و تاثیر گذاری بر تصمیم گیری هایی است که آثار اقتصادی و گاه سیاسی گوناگونی در پی دارد، در همه کشورها از جمله ایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. تشکیل اتحادیه های کارگری در ایران با اولین قدم ها برای ورود به جهان صنعتی و توسعه کارخانجات در اوایل قرن بیستم پیوند خورده که به تشکیل اولین اتحادیه کارگری در سال ۱۲۸۰ از سوی کارگران چاپخانه ها با سیصد عضو در تهران انجامید.

با آغاز فعالیت سندیکایی، کارگران ایران فعالیتی را آغاز کردند که همواره تنش هایی از سوی با دولت ها و کارفرمایان به دنبال داشته است. با این حال تلاش های آنها در صد سال اخیر به دستاوردهایی چون کاهش ساعت کار، کسب حق بیمه و بیکاری و بهبود برخی مولفه های محیط کار انجامیده اما در حوزه دستیابی به آزادی فعالیت های سندیکایی و حقوق مناسب با کامیابی ها و ناکامی هایی همراه بوده است.

مدل فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری در ایران تابعی از فضای سیاسی عمومی است. هر گاه فضای سیاسی بسته و امکان فعالیت احزاب و گروههای مدنی دشوار تر شده به تبع آن فعالیت سندیکایی محدود و گاه مخفیانه صورت گرفته و در مقابل با باز شدن فضای سیاسی و یا ضعف دولت در مدیریت سیاسی همواره به افزایش این فعالیت ها می انجامیده است.

تا پیش از حکومت رضا خان و دوره انقلاب مشروطه که حاکمیت قدرتمند مرکزی برای سرکوب فعالان کارگری و مدنی وجود نداشت فعالیت سندیکایی با رشد سریعی همراه بود اما با روی کارآمدن حکومت رضا خان فعالیت سندیکا ها محدود شد تا جایی که سازمان های اتحادیه ای و حزب کمونیست ایران که از مهمترین حامیان سندیکاها بودند مجبور به فعالیت مخفی شدند.

با سقوط دیکتاتوری رضا خان و آزاد شدن بسیاری از فعالان کارگری و حزبی و ضعف حکومت محمد رضا شاه جوان، فعالیت سندیکایی رونق دوباره ای گرفت به شکلی که بسیاری از این دوره بعنوان دوره شکوفایی فعالیت های سندیکایی یاد می کنند. در این دوره “شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران” بیش از ۳۰۰ هزار کارگر را در ایران پوشش داده بود و همگرایی بالایی میان سندیکاهای مختلف کارگری بوجود آمد.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بار دیگر فعالیت سندیکایی محدود و تحت نظارت وزارت کار و سازمان امنیت قرار گرفت. با این حال در این دوره با شکوفا شدن اقتصاد و سرمایه گذاری های فراوان قوانین مختلفی در زمینه کار و بیمه های اجتماعی تصویب شد و همچنین قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها به تصویب رسید. فعالیت مجدد کارگران و اعتصاب های آنها اندک اندک از سال ۱۳۵۵ آغاز شد و در سال ۱۳۵۷ همراه با دیگر معارضان رژیم شاه به اوج خود رسید.

بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، فعالیت اتحادیه های کارگری از سر گرفته شد و تا ۱۳۶۰ که فضای فعالیت های مدنی و سیاسی با محدودیت هایی روبرو شد این فعالیت های ادامه یافت. در این دوره با بهم پیوستن شوراهای کارگری تشکیلات “خانه کارگر” بوجود آمد که پیامد آن تغییر قانون کار در ایران بود.

با آغاز جنگ ایران و عراق فضای فعالیت سندیکای محدودتر شد و “شوراهای اسلامی کار” جایگزین انواع شوراهای کارگری در محیط های کارگری شد. از این تاریخ تاکنون تلاش برای تشکیل سندیکا و اتحادیه های کارگری با فراز و نشیب هایی همراه بوده است.
مهمترین فعالیت های سندیکایی بعد از انقلاب اسلامی:
در میان فعالیت های سندیکایی بعد از ۱۳۶۰ در ایران، فعالیت های سه سندیکای اتحادیه کارگران صنعتگر سنندج (فلز کار مکانیک)، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگران نیشکر هفت تپه بارزتر و سازمان یافته تر بوده است.

“اتحادیه کارگران صنعتگر سنندج” در سال ۱۳۶۴ در سنندج ایجاد شد که از جمع کارگران مکانیک، ریخته گر و دیگر مشاغل صنعتی شکل گرفت.این اتحادیه توانست در طول مدت سه سال فعالیت خود نظر مثبت اداره کار استان را به فعالیت خود جلب کند و تا هنگامی که فعالیت هایش کمتر جنبه سیاسی و حساسیت برانگیز داشت و توانسته بود اعتماد اداره کار سنندج را جلب می کرد به فعالیت رسمی خود ادامه داد.

فعالیت های این اتحادیه در سال ۱۳۶۶ و پیامد مراسم اول ماه می که با شعارهای تندی به راهپیمایی خیابانی در سنندج انجامید باعث تعطیلی این اتحادیه شد. این آغاز فعالیتی بود که غلبه رویکرد سیاسی و فراتر رفتن از فعالیت های صنفی آن را متوقف کرد. موضوعی که همواره آسیب های بسیاری به فعالیت های صنفی کارگران وارد کرده است. با این حال فعالیت های این اتحادیه الهام بخش بسیاری دیگر از کارگران برای فعالیت های صنفی بوده است.

دومین سندیکا از نظر سیر تاریخی بازگشایی، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی است که بعد از یک دوره تعطیلی بار دیگر با تلاش هایبرخی کارگران در سال ۱۳۸۴ بازگشایی شد. این کارگران در شهریور همان سال اولین اعتراض رسمی خود را با روشن کردن چراغ های اتوبوس های خود در سطح شهر به نمایش گذاشتند که منجر به دستگیری تعدادی از فعالان این سندیکا شد. بعداز این اعتراضات دفتر این سندیکا تعطیل و فعالیت های آن غیر قانونی اعلام شد. با این حال تا امروز فعالیت های کارگران شرکت واحد به نام سندیکای شرکت واحد ادامه دارد گرچه آنها برای استفاده از آرم و نام این سندیکا با محدودیت هایی روبرو هستند.

سومین سندیکا، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است که در پاییز سال ۱۳۸۷ علی رغم مخالفت های اداره کار خوزستان با آرای بیش از هزار کارگر و انتخاب اعضای هیات مدیره کار خود را از سر گرفت. فعالیت های کارگران نیشکر هفت تپه علی رغم محدودیت های گوناگون تا امروز ادامه دارد.
مطالبه سندیکا: اقتصادی یا سیاسی؟
مطالبه سندیکا برای کارگران ایران در وهله اول مطالبه ای اقتصادی به شمار می رود اما همواره سویه های سیاسی و گاه غلبه احساسات سیاسی، جنبه های اقتصادی فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داده است. در ایران امروز اعتراض های صرفا اقتصادی همانند اعتراض به عدم دریافت چند ماهه حقوق، حقوق بیکاری، بیمه و مانند آنها کم و بیش امکان بروز دارد و خبرهای فراوانی در سالهای اخیر از تجمع کارگران پیرامون مجلس شورای اسلامی و وزارت کار منتشر می شود.

به نظر می رسد اعتراض برای حقوق اقتصادی تا اندازه زیادی از سوی دولتمردان مشروع قلمداد می شود گرچه مشخص نبودن مرز مطالبات اقتصادی و سیاسی گاه مشکلاتی را برای فعالان کارگری ایجاد کرده است. با این حال هنگامی که سویه های سیاسی فعالیت کارگران خصوصا در حوزه بوجود آوردن تشکیلاتی همچون سندیکا بر مطالبات اقتصادی غلبه می کند، محدودیت ها آغاز می شود.

پرسش و پاسخ تکراری درباره علل محدودیت های ایجاد شده برای فعالیت سندیکایی و غیرقانونی خوانده شدن این فعالیت ها همواره میان فعالان کارگری و ناظران مطرح بوده که پاسخ های بیشتر سیاسی و کمتر اقتصادی را تولید کرده است. اما فعالان کارگری که با شرق پارسی گفتگو کرده اند بیشتر رویکرد اقتصادی را در این زمینه مهم دانسته اند.

یکی از فعالان کارگری یک تشکل شناخته شده در ایران که نخواست نامش ذکر شود در این زمینه به شرق پارسی می گوید: “ریشه این که به تشکل کارگری در ایران اجازه نمی دهند برپا شود یک مسئله ایدئولوژیکی نیست بلکه یک مسئله اقتصادی است. بدین معنا که اقتصاد ایران دچار بحران است و مثلا در سی سال گذشته نتوانسته مثل کشورهای متعارف سرمایه داری عمل کند و بخاطر همین سود خودش را بطور مستقیم و بی رحمانه ای روی استثمار بی حد و مرز کارگران قرار داده و طبیعی است که اگر آزادی فعالیت کارگری داده شود سودش به خطر می افتد. این است که من فکر می کنم مسئله تشکل کارگری در ایران در چهارچوب فاکتورهای بزرگ و مهمتری قابل حل است که نخستین آن حل بحران کنونی اقتصادی در ایران است.”

از سوی دیگر فعالیت انجمن های اسلامی کنونی فعال در محیط کارگری گاه با حمایت کارگران و گاه مخالفت آنها روبرو شده است. یکی از کارگران آلومینیوم سازی اراک به شرق پارسی می گوید:”کارگران به افرادی که عضو شورای اسلامی کار می شوند در صورتی که شجاع باشند،حرف کارگران را بزنند و از حقوق آنها دفاع کنند اعتماد می کنند و در غیر این صورت بی اعتمادند و معتقدند افرادی که عضور شورا شده اند بیشتر به فکر خودشان هستند و وقتی به عضویت شورا انتخاب می شوند با مدیر کارخانه تبانی می کنند و وام ها و تسهیلات زیادی دریافت می کنند”.

فعالان کارگری محدودیت فعالیت های سندیکایی را به منفعت دولت و کارفرمایان مرتبط می دانند اما از نگاه اقتصاددانان بازار آزاد فعالیت های سندیکایی برای کارآمدی اقتصادی زیان آورند. از این منظر یکی از علل عدم توجه دولت و کارفرمایان به مطالبات اقتصادی کارگران خصوصا افزایش حقوق به ضعف ساختار اقتصادی در ایران باز می گردد.

دکتر حسین عباسی استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ در این باره در مصاحبه اختصاصی به شرق پارسی می گوید: “من با تشکیل سندیکاها یا هر گونه انحصار، بخاطر مشکل ایجاد کردن در کارآمدی اقتصادی مخالف هستم. این جزو حقوق قانونی کارگران است که سندیکا تشکیل دهند اما از نظر اقتصادی اگر کارگران یا کارفرمایان اتحادیه تشکیل دهند و انحصار بوجود بیاورند این از نظر اقتصادی مشکل زا است. اگر اقتضای بازار بگوید که به حسین مثلا ۱۰۰ تومان حقوق بده و شما کارفرما را مجبور کنید که به حسین ۵۰۰ توماه بده تنها یک راه باقی می ماند که خارج از نظارت دولت یک معامله ای بکنند و آنها اغلب به یک قراردادی می رسند که خارج از نظارت دولت و بیمه و غیره است . بخشی از معضل بیکاری ما در ایران گوش کردن دولت به این درخواست های افزایش حقوق است. مثلا کارفرما ، کارگر گرفتن برایش درسر دارد بنابراین کارگر استخدام نمی کند یا به سمت استخدام کارگر با قراردادهای غیر قانونی می رود.”

تناقض های فعالیت سندیکایی که از یک سو از دیدگاه کارگران تضمین کننده حقوق و مطالبات آنها است و از سوی دیگر از نظر اقتصاد کلان گاه با کارآمدی اقتصادی در تضاد قرار می گیرد وضعیت پیچیده و دشواری را برای دست یابی به یک مدل کارآمد اقتصادی در ایران ایجاد کرده است. با این حال با افزایش میزان تورم در دو سال اخیر در ایران به افزایش اعتراض ها کارگران انجامیده است. این افزایش فعالیت ها برای اعتراض به وضعیت معیشتی همواره با خود مطالبه سندیکای مستقل کارگری را به همراه داشته است. مطالبه ای که به وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران نیز افزوده شد و وزیر جدید کار، رفاه و تامین اجتماعی حمایت از فعالیت انجمن ها کارگری را در برنامه های خود جای داده است. حال این امید برای برخی فعالان کارگری باقی مانده است که در دولت جدید از محدودیت های موجود برای فعالان کارگری در تاسیس سندیکاها کاسته شود.

خطرات کاهش جمعیت در ایران: واقعی یا غیر واقعی؟

مقاله من در شرق پارسی به آدرس زیر: 

http://www.sharqparsi.com/1392/08/article6846

برنامه تنظیم خانواده از سال 68 و تبلیغات وسیع برای پذیرش سیاست دو فرزندی به سرعت به کاهش رشد جمعیت در ایران انجامید به طوری که جمعیت شناسان و کارشناسان از سرعت کاهش جمعیت متعجب شدند.

سیاست فرهنگی “فرزند کمتر، زندگی بهتر” که در دهه ۷۰ شمسی بطور گسترده در ایران تبلیغ می شد، اکنون خطایی توصیف می شود که می بایست سالها پیش متوقف می شد. در ماه های اخیر، مقامات و کارشناسان در ایران به صورت ضمنی یا علنی درباره اشتباه بودن سیاست دو فرزندی هشدار می دهند و خواستار حذف سیاست های جمعیتی پیشین می شوند، سیاست هایی که به کاهش چشمگیر میزان رشد جمعیت در ایران به ۱٫۶ درصد انجامید.

دکتر محمود مشفق عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و عضو انجمن جمعیت شناسی ایران در مصاحبه اختصاصی با شرق پارسی، علل علمی این هشدار را اینگونه تشرح می کند: “مبنای علمی این هشدارها کاهش باروری به زیر سطح جانشینی است. در گذشته سیاست دو فرزندی سیاست درستی بوده البته تا زمانی که ما به حدود سطح جانشینی جمعیت رسیدیم که من فکر می کنم تقریبا در سال ۱۳۸۰ به این سطح رسیدیم که سطح ۲٫۱ فرزند به ازای هر مادربود.”

وی می افزاید: “در همین حال از آن زمان به بعد سقف تعداد فرزندان به ۲ فرزند رسیده به طوری که بقیه خود را با این ماکزیمم تطبیق می دهند و از آن تاریخ به بعد ما به زیر سطح جانشینی رسیده ایم. اگر باروری زیر سطح جانشینی همچنان ادامه پیدا کند مثل کشورهای دیگر مثل بخشی از کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی و مانند اینها، تداوم این روند در بلند مدت یک سری مسائل را از جمله بحث سالمندی جمعیت و کاهش رشد جمعیت و کاهش تعداد جمعیت را در یک افق درازمدت بدنبال دارد. از نظر من تعداد ۲ تا ۲٫۵ فرزند سطح مناسبی برای جانشینی جمعیت است و باید سعی کنیم خانواده ها گرایش پیدا کنند که ۲ یا ۳ فرزند داشته باشند. بنابراین یکی از چالش های جمعیت شناسان حفظ باروری در بالاتر از سطح جانشینی است که نگرانی من هم هست.”

تغییر سیاست های جمعیتی

سیاست های تنظیم خانواده در دوره محمدرضا شاه از سال ۱۳۳۷ آغاز شد و در سال ۱۳۴۶ در وزارت بهداری “معاونت جمعیت و تنظیم خانواده” تشکیل شد. با اجرای سیاست های کنترلی میزان رشد جمعیت کشور به ۲٫۷ درصد رسید.

با آغاز انقلاب اسلامی و وجود دیدگاه منفی نسبت به کنترل جمعیت، سیاست های تنظیم خانواده متوقف شد و افزایش فرزند آوری در دستور کار قرار گرفت. نتیجه این سیاست دوبرابر شدن جمعیت ایران در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ بوده است. دکتر مرندی، وزیر بهداشت دولت مهندس موسوی می گوید: “بعد از انقلاب یک نگرانی عمومی بوجود آمد که پیش گیری از لحاظ شرعی حرمت دارد.” او تاکید می کند که اگر دستور آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۸ نبود امکان آغاز دوباره برنامه تنظیم خانواده وجود نداشت.” موافقت آیت الله خمینی با برنامه تنظیم خانواده موجب شد که هم راه برای بودجه این سیاست و هم بحث در رسانه ها آسان تر صورت گیرد.

برنامه تنظیم خانواده از سال ۶۸ و تبلیغات وسیع برای پذیرش سیاست دو فرزندی به سرعت به کاهش رشد جمعیت در ایران انجامید به طوری که جمعیت شناسان و کارشناسان از سرعت کاهش جمعیت متعجب شدند.

همچنان که دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی می گوید: “از سال ۱۳۷۰ به بعد آهنگ رشد جمعیت در ایران شروع به کاهش کرد، یعنی شتاب کاهش باروری در ایران بیش از تصور شد. در آغاز دهه ۷۰ برآورد شده بود تا سال ۸۵ تعداد نوزادان زنده‌ای که هر زن به دنیا می‌آورد، از ۵٫۶ نوزاد به چهار نوزاد کاهش یابد، اما با کمال تعجب مشاهده شد این تعداد به دو رسید و اکنون این تعداد به زیر دو رسیده است. یعنی تعداد نوزادان زنده هر زن الان به زحمت به دو نوزاد می‌رسد.”

با شرایطی که جمعیت شناسان و سیاستمدارن توصیف می کنند، لزوم بازبینی سیاست های جمعیتی با رویکردی علمی ضروری می نماید؛ سیاست هایی که امید است فرهنگ عموما پذیرفته شده دو فرزندی در میان خانواده های ایرانی را تغییر دهد و آنها را ترغیب کند که به سه فرزند یا بیشتر گرایش پیدا کنند هر چند تحقق این امر با توجه به پیچیده بودن تمایلات باروری از نظر جمعیت شناسان بسیار دشوار است.

زنگ خطر پیر شدن جمعیت در ایران را نه جمعیت شناسان که متخصصان مطالعه رفتار جمعیتی هستند، بلکه سیاستمداران به صدا در آورده اند. سخنان محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۹ مبنی بر اینکه “کشور قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد” در ابتدا آنچنان از سوی کارشناسان و روزنامه نگاران جدی گرفته نشد. اما مدت کوتاهی بعد از آن مشخص شد که این اظهار نظر مورد تایید مقامات ارشد حکومتی در ایران است، مقاماتی که معتقدند “از سال ۱۳۷۱ به این طرف، باید سیاست [ جمعیتی] را تغییر می دادیم، خطا کردیم تغییر ندادیم…رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقم ها برسیم.”

با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن حسن روحانی و تاکید وزیر بهداشت جدید بر سیاست افزایش جمعیت مشخص شد که این سیاست مربوط به دولت قبلی نبوده و وفاق سیاسی عمومی برای افزایش جمعیت در ایران وجود دارد.

از سوی دیگر در روزهای گذشته سمیناری با عنوان “تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات جامعه” در قم با پیام آیت الله خامنه ای و آیت الله سبحانی و سخنرانی آیت الله مصباح یزدی و سقای بی ریا برگزار شده که “بررسی حرکت کشور به سمت افزایش جمعیت با پاسخگویی به شبهات” از اهداف آن عنوان شده است. آیت الله مصباح یزدی در این سمینار گفته است: “اصل تکثیر جمعیت در اسلام مطلوب است و به عنوان نخستین اصلی است که بر آن تکیه می‌کنیم.”

جمعیت شناسان ایرانی بخش هایی از این هشدارها را دارای مبنای علمی می دانند و معتقدند که میزان باروری در ایران به زیر سطح جانشینی رسیده و این وضعیت در دراز مدت می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی داشته باشد با این حال آنها با بعضی از سیاست هایی که اکنون در حال اجرا است همانند “سیاست حذف تنظیم خانواده” چندان موافقتی ندارند.

حذف سیاست های تنظیم خانواده

مرداد ماه ۱۳۸۹، زمانی که دولت محمود احمدی نژاد اختصاص یک حساب یک میلیون تومانی برای هر کودک تازه متولد شده را مطرح کرد، می توان آغاز طرح های جدید برای افزایش جمعیت به حساب آورد. با اینکه چندی بعد پرداخت این مبلغ متوقف شد اما حذف سیاست های تنظیم خانواده و برنامه های جانبی آن ادامه یافت.

ابتدا در مرداد ۱۳۹۱ خبر حذف کامل بودجه کنترل جمعیت اعلام شد. در آبان ماه همین سال شورای انقلاب فرهنگی حذف درس “تنظیم خانواده” را به دانشگاهها ابلاغ کرد، با این توضیح که در دهه های آینده با نیروهای مسن مواجه خواهیم بود و باید بر روی افزایش جمعیت متمرکز شویم، بنابراین نیازی به برنامه تنظیم خانواده در دانشگاهها نیست. اکنون به جای این درس در دانشگاه درس “شکوه همسرداری” جایگزین شده است.

در فرودین همین سال “طرح آموزش خانه به خانه فرزند آوری” توسط وزارت بهداشت به اجرا گذاشته شد. در مرداد ماه ۱۳۹۲ جراحی پیشگیری از بارداری از سیکل عمومی خدمات حذف شد. همچنین در مهرماه ۱۳۹۲ آموزش و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری متوقف شد.

از سوی دیگر اگر چه حذف سیاست های تنظیم خانواده با هدف جلوگیری از کاهش جمعیت به اجرا گذاشته شده است، اما برخی جمعیت شناسان معتقدند که “..تنظیم خانواده به افزایش جمعیت کمک می کند و خدمات تنظیم خانواده، پزشکی، بهداشتی و روانی است و به شما امکان می‌دهد که فرزندآوری، عاقلانه، عامدانه و آگاهانه باشد، نه این که اجبار باشد. این را نباید کسی رد کند؛ چون اگر اجباری باشد، سقط جنین اجباری رخ می‌دهد”.

دکتر محمود مشفق در این باره به شرق پارسی می گوید: “مشکل این نوع تصمیم گیری ها همانند حذف تنظیم خانواده دولتی و مانند اینها در این است که ما الان از نظر سیاست گذاری جمعیتی در حال گذار هستیم و هنوز به ثبات نرسیده ایم که در واقع مجموع متفکری بیاید بنشیند و بین رویکرد خرد و کلان جمعیتی یک سامانی برقرار کند و پیوند منطقی و سیستماتیک بین آنها ایجاد کند. هنوز به این مرحله نرسیده ایم. الان یک مقداری دستپاچگی در تصمیم گیری برای سیاست های جمعیتی دیده می شود. به نظر من حذف تنظیم خانواده دولتی اصلا درست نیست و به هر حال سیاست های جمیعیتی که اعمال می شود باید معقول و معتدل باشد و جامعه نخبگان هم بپذیرد. برای تغییر سیاست ها باید سیاست های جایگزین را معرفی کنیم مثلا اگر می خواهیم تنظیم خانواده دولتی را حذف کند باید بگوید که نیازهای تنظیم خانواده از چه طریقی تامین خواهد شد؟ ما به عنوان جمعیت شناس با حذف این سیاست ها موافق نیستیم.”

از سوی دیگر دو سالی است که سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت مطرح شده اما به خاطر بار مالی سنگینی که دارد تاکنون اجرا نشده است. با این حال دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران معتقد است: “ارائه‌ی مشوّق‌های مالی تأثیر چندانی بر افزایش زاد و ولد ندارد و تنها ممکن است کسانی را ترغیب به فرزندآوری کند که توانایی نگهداری و پرورش و تربیّت صحیح فرزندان را نداشته باشند.”

جنبه های سیاسی افزایش جمعیت

اولین سویه سیاسی جمعیت، ارتباط جمعیت و امنیت ملی است. گروههای محافظه کار در ایران بیشتر این جنبه از مسئله کاهش رشد جمعیت را برجسته می کنند. رهبران ارشد کشور نیز کاهش جمعیت را گاه “خطری برای اسلام و انقلاب” ارزیابی کرده اند.

از سوی دیگر برخی سایت های محافظه کار معتقدند سیاست کنترل جمعیت “از سوی سیاستمداران و استراتژیست های امریکایی و اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است.” این سایت ها همچنین با این استدلال که پایین آمدن نرخ رشد جمعیتی به معنای وارد کردن نیروهای کار و تکنسین ها از سایر کشورهای جهان است و این خود مسیر دیگری برای گسترش فرهنگ بیگانه در کشور خواهد بود، سیاست های کنترل جمعیتی را مورد انتقاد قرار داده اند.

با این حال از نظر اقتصادی و روابط بین الملل، روابطی میان جمعیت و امنیت ملی وجود دارد، اگرچه رابطه یک سویه ای که می گوید افزایش جمعیت به افزایش امنیت ملی می انجامد رابطه صحیحی نیست.

دکتر محمود مشفق در این باره به شرق پارسی می گوید: “امنیت ملی به نظر من بیشتر به توان اقتصادی و نظامی یک کشور باز می گردد تا مسئله جمعیت. مثلا شما نیجریه را در نظر بگیرید که نزدیک ۱۴۰ میلیون جمعیت دارد، کشوری فقیر با توان اقتصادی و نظامی پایین، در برابر اسرائیل با جمعیت ۶ یا ۷ میلیونی اما با توان اقتصادی نظامی بالا. از نظر من عدد جمعیت تنها تعیین کننده قدرت نظامی و امنیتی نیست حتی گاهی اوقات از نظر امنیتی می تواند مشکل ساز باشد اگر فقط به کمیت نگاه کنیم. اما از سوی دیگر این بحث که ما به عنوان کشور اثر گذار در منطقه باید جمعیت متناسبی داشته باشیم از نظر رشد، نسبت سنی و غیره حرف درستی است و باید سیاست های علمی به سمتی برود که در دراز مدت تناسب جمعیتی دچار مشکل نشود.”

اعتراض به روزنامه شرق و خانم آذر جزایری برای حق مهاجران افغان

تضییع حق افغان ها در ایران هر روز شکل بی شرمانه تری به خود می گیرد. اگر پارچه نوشته ای در ماههای گذشته نشان می دهد که مردم یک شهر خواستار اخراج کودکان افغانی از مدرسه ای شده اند امروز روزنامه نگاران و اهل قلم و کتاب اند که دارند پیشنهاد می کنند که از ابزار مهاجران برای فشار بر حکومت کابل استفاده شود. 
شاید کسانی که خارج از کشور زندگی می کنند بهتر بفهمند که این سیاست کثیف ضد انسانی چه معنایی دارد و بنابراین انتظار می رود که همگی به این روند اعتراض کنیم. خصوصا به مقاله امروز روزنامه شرق که در ادامه شرحش می آید:

امروز خانم آذر جزایری در روزنامه شرق مطلبی منتشر کرده اند با عنوان"خشکی در کمین شرق ایران" و بعد از توضیح مناقشات آب میان ایران و افغانستان با کمال حیرت پیشنهاد کرده اند که در صورتی که افغان ها از مذاکره درباره آب رود هریرود طفره بروند و حاضر نباشند که مذاکره کنند ایران باید از پناهجویان و مهاجران افغانی در ایران برای فشار بر کابل استفاده کند . نوشته اند :" اما اگر تلاش افغانستان بر عدم مذاکره با ایران درخصوص سد سلما پابرجا باشد در چنین شرایطی ایران، بزرگ‌ترین قدرت را در دست دارد و آن هم حضور مهاجران‌میلیونی این کشور در ایران است."
تلویحا و بی شرمانه پیشنهاد کرده اند که با فشار به این مهاجران و اخراج آنها به کابل فشار بیاورند.

این هم لینک روزنامه 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=244&pageno=1

دریغ کردن غذا از موسوی و امیدواران به کلید

به نظر نشانه های ناامیدی از این امید مفت بدست آمده در حال آشکار شدن است و این دختران موسوی هستند که اینبار نشان دادند که نه تنها تغییری در وضعیت موسوی و رهنورد بوجود نیامده بلکه وضعیت به حدی بی شرمانه شده است که  قابل توصیف نیست. پیمان عارف که امروز با دختران موسوی دیدار کرده از چیزی خبر می دهد که که شوکه کننده است . می گوید:" حتی غذا و خوراك از والدين‌اش دريغ كرده‌اند تا ميرحسين و بانو رهنورد هفته ای را بدون نان يا هركونه غذای ديگری، سيب‌زمينی‌های خانه‌شان را با جيره‌بندی و تحمل گرسنگی بسيار بخورند تا زنده بمانند".

وضعیتی که "امیدواران به کلید" نمی خواهند به اعتراضی جدی در برابر آن دست بزنند. نمی خواهند این بی شرمی و بی شرفی را فریاد بزنند. این بی شرمی و بی شرفی ما هم هست. روزهای اعتراض این مرد بدون آنکه امیدی به مقاومت کردنش باشد، مقاومت کرد. در کنار ما ماند. و اکنون جز به توبه یا مرگش رضایت نخواهند داد. وقتی روشنفکران خسته شوند و از تاثیر اندیشه و حقیقت ناامید شوند و رو آورند به سیاست ورزی ، آنگاه باید انتظار داشت که علایق تغییر کنند و مصلحت ها ارزش و جایگاه والاتری پیدا کنند. گویی دوران حقیقت گذشته است. نگاه کنید به اعتراض ها به ضرب و شتم و گاز گرفتن دختران موسوی. نگاه کنید به موضع گیری خبرگزاری دولت " ایرنا" . نگاه کنید که تا چه اندازه سطح خواسته ها و اعتراض ها مبتذل شده است. نگاه کنید از " ایران قیامت می شه" تا "سکوت فعلی" چقدر راه را پس رفته ایم. 

گسترش شبکه های تلویزیونی در ایران؛ سیاستی برای رقابت با ماهواره ها”

مقاله من در شرق پارسی به این آدرس:

http://www.sharqparsi.com/1392/08/article6226

با وجود نقدهایی که به کیفیت برنامه های شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی می شود، سیاستگذاران صداوسیمای ایران، شبکه هایی را با اهداف متفاوت طراحی و افتتاح کرده اند.

عکس از خبرگزاری مهر

سیاست رسانه ای جمهوری اسلامی همانند سایر کشورها، گسترش فعالیت در همه عرصه های رسانه ای داخلی و بین المللی است. انتقال ارزش ها، مفاهیم و فرهنگ انقلاب اسلامی و جذب مخاطلبان در قالب فیلم ها و سریال ها، برنامه های سرگرمی، تحلیل های خبری و سیاسی از اهداف این سیاست رسانه ای است. سیاستی که با گسترش استفاده از ماهواره در ایران بیش از پیش فعال شده است.

مقابله با آنچه یک جانبه گرایی رسانه های غربی چه در عرصه سیاسی و چه فرهنگی نامیده می شود، سیاستگذاران رسانه ای در ایران را به سمت جذب مخاطب از میان فارسی زبانان، عرب زبانان، انگلیسی زبانان، ترک زبانان تا اسپانیایی زبانان کشانده، آنچنان که بر اساس این سیاست ها، برای هر گروه از این مخاطبان شبکه هایی طراحی و اجرا شده است.

با ورود “آی فیلم” (به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی) به فهرست شبکه های پخش فیلم و سریال ایرانی، سیاست شبکه سازی جمهوری اسلامی از حوزه خبر فراتر رفت و وارد رقابت با حریف های قدرتمندی در عرصه فیلم و سریال شد. سیاستی که در پی جایگزینی شبکه های ماهواره ای است و معتقد است برنامه هایی که ارائه می کند از آسیب های کمتری نسبت به برنامه های ماهواره ای خارجی برای خانواده ها برخوردار است.

با این حال برخی کارشناسان موفقیت سیاست جایگزینی شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی را مورد نقد قرارداده اند. رضا سیف پورکارشناس علوم سیاسی و رسانه ای در تهران در مصاحبه ای اختصاصی به شرق پارسی می گوید: “نمی توان شبکه های رسانه ملی را جایگزین مناسبی برای شبکه های ماهواره ای فیلم وسریال دانست زیرا با هجوم تولیدات خارجی اکنون سلیقه مردم تغییر یافته ومردم در اغلب موارد نمی توانند تولیدات داخلی را بپذیرند و بپسندند. این تولیدات در مقایسه با سریال های طولانی مدت ماهواره ای عمدتا به علت ضعف فیلم نامه وتکنیک های تولیدی وبرخورداری از بودجه های اندک ومهم تر از همه عدم تداوم در جذب وحفظ مخاطب موفق نیستند.”

شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی:

با وجود نقدهایی که به کیفیت برنامه های شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی می شود، سیاستگذاران صداوسیمای ایران، شبکه هایی را با اهداف متفاوت طراحی و افتتاح کرده اند.

آی فیلم و شبکه هایی نظیر “نمایش” برای پخش فیلم و سریال طراحی شدند و سعی دارند با شبکه های ماهواره ای همچون “فارسی وان” و جِم مقابله کنند. شبکه های خبری جمهوری اسلامی همانند پرس تی وی برای پوشش اخبار داخلی و خارجی به زبان انگلیسی سعی می کنند با شبکه های بزرگ خبری همچون بی بی سی و سی ان ان و الجزیره رقابت کنند.

شبکه بازار برای اقتصاد داخلی و سرمایه گذاری، سعی می کند جاذبه های سرمایه گذاری و ویژگی های اقتصادی هر منطقه از کشور را ترسیم کند.

شبکه مستند برای پخش مستندهای تلویزیونی تلاش می کند با شبکه های ماهواره ای چون نشنال جئوگرافی که فیلم های مستند به زبان فارسی پخش می کند رقابت کند.

هیسپان تی وی برای مخاطبان اسپانیایی زبان طراحی شده تا مخاطبانی از میان اسپانیایی زبانان را جذب خود کند.

شبکه پویا با محوریت پخش کارتون برای کودکان مایل به رقابت با ام بی سی ۳ و دیگر شبکه های کارتون ماهواره ای است.

این سیاست رسانه ای آشکارا نشان می دهد که جمهوری اسلامی رقابت با شبکه های ماهواره ای در تمام عرصه ها را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست با راه اندازی شبکه های استانی و دیجیتال در کنار ممنوعیت استفاده از ماهواره و طرح هایی همچون جمع آوری ماهواره ها تلاش می کند در مقابل آنچه “تهاجم فرهنگی” خوانده می شود از فرهنگ و ارزش های سنتی – دینی دفاع کند.

تولد شبکه های استانی:
بعد از ورود ماهواره به کشور در اواخر سال ۱۳۷۱، سیاست صدا و سیما به سمت راه اندازی شبکه های تلویزیونی خاص هر استان سوق پیدا کرد. هدف از راه اندازی شبکه های استانی از نظر عزت الله ضرغامی ریاست سازمان صدا و سیما “پرداختن به سنن، زبان ، گویش و مسائل قومی هر استان” عنوان شده است. این شبکه ها می بایست قادر می شدند ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی هر استان را مورد توجه قرار دهند و ارتباط موثری با نویسندگان، هنرمندان و عموم مردم هر استان داشته باشند.

اولین شبکه استانی “شبکه تهران” بود که در سال ۱۳۷۳ برای استان تهران راه اندازی شد. شبکه اصفهان در سال ۱۳۷۵ و شبکه مشهد در سال ۱۳۷۶ راه اندازی شد. در حال حاضر ۳۱ شبکه استانی ( معادل تعداد استان های کشور) در کشور فعال است.

با این حال شبکه های استانی از نگاه فعالان استانی و محلی مورد انتقاد بوده اند. این شبکه ها در برخی استان ضعیف عمل کرده اند و قادر نبوده اند که ویژگی های فرهنگی و سنتی استان خود را پوشش دهند. از نظر ابراهیم خدایی کارشناس علوم سیاسی “تنها تفاوتی که شبکه‌های استانی با شبکه‌های سراسری دارند، کمتر بودن کیفیت برنامه‌ها و تقلید از شبکه‌های غول‌پیکر سراسری بوده است.”

سردرگمی در مواجهه با زبان های محلی و جایگاه آنها در رسانه موجب شده که گاه برنامه های جدی این شبکه ها با مسائلی روبرو شود. ابراهیم خدایی در این باره می گوید: “در یک برنامه در شبکه طبرستان (شبکه استان مازندران) برنامه توسط دو مجری اجرا می‌شد که یکی به گویش محلی صحبت می‌کرد و یکی با زبان فارسی. بیچاره میهمان برنامه که نمی‌دانست با چه زبانی صحبت کند!”

به جز نداشتن سیاست واحد در مواجهه با زبانهای استانی، ادامه تمرکز شبکه های استانی نیز اختیارات این شبکه ها را با محدودیت مواجه کرده است. تصمیم گیری درباره سیاست های این شبکه ها توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی در تهران صورت می گیرد و برخی موارد نیروهای غیر بومی برای مدیریت این شبکه ها انتخاب شده اند که مورد انتقاد فعالان استانی بوده است.

کارایی شبکه های صدا و سیما در مقابه با ماهواره:
میزان کارایی این سیاست برای مقابله با ماهواره ها و جذب مخاطبان ماهواره ها موضوعی است که موافقان و مخالفان خود را دارد. یک کارشناس ارشد رسانه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره شیکه آی فیلم به شرق پارسی می گوید: “آی فیلم از جهت اینکه بعضی مواقع سریال هایی رو پخش میکنه که به دهه های پیش اختصاص داره خوبه و مورد استقبال اطرافیان من هم هست اما کنداکتور این شبکه معمولا بد چیده میشه یعنی گاهی سریالهای خوب رو با هم طی مدت کوتاهی پخش می کنند و برای مدتی هم سریالهای نامرغوب می گذارند و باعث میشه مردم کمتر این شبکه رو نگاه کنن ولی در کل میشه ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ بهش بدیم.”

همچنین خانم کریمی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی درباره توانایی شبکه های جمهوری اسلامی مانند آی فیلم و تماشا به شرق پارسی می گوید: “این شبکه ها خصوصا آی فیلم، فیلم های تاریخ گذشته پخش می کنه که برای من جالب نیست و بیشتر مضمونشون مسائل معنوی است. شبکه تماشا که واقعا دیگه غیر قابل دیدنه مثلا سریال اوشین پخش می کنه.”

ظهور شبکه دیجیتال:
با ورود ماهواره ها و شبکه های فارسی به درون خانواده های ایرانی، صدا و سیما جمهوری اسلامی در جستجوی راهی برای مقابله با برنامه های ماهواره ای برآمد و از درون این جستجو و با سالها تاخیر سیستم دیجیتال در سال ۱۳۸۵ راه اندازی شد که این امکان را به خانواده ها می داد که یک دستگاه رسیور دیجیتال و بدون نیاز به دیش ماهواره شبکه های جمهوری اسلامی که بر روی ماهواره هستند را دریافت کنند و بنابراین از مضرات ماهواره ها آنچنان که در سیاست جمهوری اسلامی تعریف می شود در امان بمانند.

در مسیر سیاست شبکه سازی برای مقابله با شبکه های ماهواره ای، صدا و سیما به یاد آرشیو عظیم فیلم ها و سریال های قدیمی خود افتاد و خوب به یاد داشت که مردم همواره خواستار باز پخش بسیاری از این فیلم و سریال ها بوده اند.

بنابراین داشتن یک ذخیره عظیم فیلم و سریال قبلا پخش شده و مطلع بودن از علایق مردم به برخی از فیلم ها و سریال ها این ایده را به میان کشید که شبکه ای راه اندازی شود که به این خواسته های داخلی پاسخ دهد و همچنین به جذب مخاطلب عرب زبان و انگلیسی زبان چشم داشته باشد.

تشویق مردم به استفاده از شبکه دیجیتال به جای ماهواره ها تنها در محدوده تبلیغات رسانه ای باقی نمانده و در استان های مختلف سیاست های تشویقی در حال اعمال است.

این سیاست های تشویقی بیشتر توسط بسیج و سپاه در حال اجرا است. برای نمونه، فرمانده بسیج ناحیه ثارالله شیراز، ناحیه مقاومت اشتهارد و دیگر شهرها و استان ها اعلام کرده اند که “تا پایان عید فطر (تابستان گذشته) کسانی که مایل هستند می توانند ماهواره خود را تحویل دهند و به جای آن گیرنده دیجیتال شبکه های ملی را تحویل بگیرند.”

با افزایش شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی که مخاطبان گسترده ای از جهان عرب تا اسپانیایی زبانان آمریکای لاتین را هدف خود قرار داده اند، می توان گفت جمهوری اسلامی در مسیر پذیرفتن تاثیر رسانه ها در جهان امروز و اهمیت بیشتر به سلیقه مخاطبان پیش خواهد رفت. مسیری که انتظار می رود به افزایش کیفیت این شبکه ها برای جذب مخاطبان بیشتر داخلی و خارجی بیانجامد.

چالش های خانه کارگر ایران

مقاله من در شرق پارسی به این آدرس:

http://www.sharqparsi.com/1392/07/article5402

آیا خانه کارگر می تواند به جایگاه مناسب اقتصادی و سیاسی اش برسد؟

یکی از مهمترین فعالیت های خانه کارگر در حوزه مذاکره برای افزایش دستمزدهای کارگران در پایان هر سال بوده است.

نمایی از خانه کارگر جمهوری اسلامی – شعبه تهران

خانه کارگر تشکیلاتی قدیمی است که تأسیس آن به سال ۱۳۳۷ بعد از تصویب قانون کار باز می گردد. در این دوره ضرورت راه اندازی کنفدراسیون کارگری که از اتحاد سندیکاها شکل گرفته باشد به شکل گیری خانه کارگر انجامید. بعد از انقلاب ایران، تنش های فراوانی میان گروههای مختلف کارگری از چپ ها تا مذهبی ها در جریان بود به طوری که سرانجام شوراهای اسلامی کار که پیش از انقلاب نیز در فضای کارخانه ها حضور داشتند توانستند گروههای چپ را کنار بزنند و اداره این تشکیلات را به دست بگیرند.

شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی با محوریت علی ربیعی و علیرضا محجوب از نظر تاریخی منشاء خانه کارگر فعلی در جمهوری اسلامی است. اگرچه فعالیت رسمی خانه کارگر با مجوز از وزارت کشور از سال ۱۳۷۰ شروع شد اما این تشکل در دهه ۶۰ نیز فعال بود. از دهه ۶۰ خورشیدی به بعد خانه کارگر با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی به عنوان تنها تشکل قانونی کارگری رسمیت یافت که تا امروز با مجموعه وسیعی از فعالیت ها در فضای اقتصادی – سیاسی ایران حضوری موثر دارد. تشکلی که تاکنون دو تن از سه عضو شورای مرکزی آن (حسین کمالی و علی ربیعی) به وزارت کار منصوب شده اند.

ساختار تشکیلاتی خانه کارگر
خانه کارگر تشکیلاتی است که طبق ماده پنج اساسنامه آن، هر فردی که مرام نامه و اساس نامه آنرا پذیرفته و مشمون قانون کار باشد می تواند به عضویت آن درآید. با داشتن گواهی اشتغال به کار و مدارک شناسایی به همراه حق عضویت ۵۰۰۰ تومانی سالیانه، هر کارگر می تواند عضو خانه کارگر شود. عضوجدید ابتدا به مدت دو سال به صورت آزمایشی و سپس بر پایه خلاقیت و کسب بینش لازم عقیدتی و سیاسی و اجتماعی به عنوان عضو فعال در خواهد آمد.

انتخاب شورای مرکزی، تغییرات اساسنامه و اعضای شورای نظارت به وسیله کنگره خانه کارگر صورت می گیرد. کنگره هر چهار سال یک بار و اعضای آن از میان افرادی که حداقل پنج سال سابقه عضویت در تشکیلات را داشته باشند انتخاب می شوند. دبیر کل خانه کارگر را هم اعضای شورای مرکزی انتخاب می کنند.

خانه کارگر به جز اساسنامه یک مرامنامه هم دارد که شامل تاکیدات صنفی و سیاسی متفاوتی است. ریشه کن کردن فقر و محرومیت از طریق تاکید بر ارزش کار و استقرار نظام اقتصادی اسلامی، تلاش برای مشارکت نیروی کار در مالکیت ابزار کار، گسترش بخش تعاونی و شکوفایی استعداد ها و توانایی های کارگری از اهداف اقتصادی این مرامنانه است. از سوی دیگر، توجه به اهداف والای اسلام، اعتقاد به ولایت فقیه، استمرار اهداف انقلاب اسلامی، دفاع از آزادی های انسانی و ارزش آفرین، مبارزه علیه کفر، استکبار، نژاد پرستی و صهیونیسم از جمله اهداف سیاسی این مرامنامه به شمار می رود.

در مورد بودجه وامکانات مالی، خانه کارگر اعلام کرده است که بودجه خود را از طریق حق عضویت بدست می آورد. با این حال منصور اسانلو از فعالان کارگری به شرق پارسی گفت که “در اختیار داشتن «اتحادیه امکان» و “اتحایه اسکان”، پشتوانه مالی عظیمی را در اختیار مدیران این تشکل قرار داده که البته باید کمک های دولتی که این تشکل دریافت می کند را نیز مورد توجه قرار داد.” به نظر می رسد مجموع حق عضویت، اتحادیه های زیر پوشش و کمک های دولتی بودجه خانه کارگر را شکل می دهند.

فعالیت های صنفی- کارگری خانه کارگر
خانه کارگر ایران اکنون از هفت واحد شامل واحد امور استان ها، تبلیغات و انتشارات، امور اعضا و آموزش، روابط بین الملل، حقوقی ، مخترعین و مبتکرین و انجمن های صنفی تشکیل شده است. این تشکل در تمامی مراکز استانی دارای دفتر و نمایندگی است که کارگران عضو می توانند از طریق این دفاتر از خدمات گوناگون خانه کارگر بهره مند شوند.

فعالیت های مطبوعاتی این تشکل شامل انتشار روزنامه کار و کارگر و راه اندازی خبرگزاری ایلنا از جمله فعالیت های این تشکل در حوزه رسانه است.

در حوزه آموزش نیز خانه کارگر فعالیت های وسیعی دارد. دانشگاه اسلامی کار، مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر، دوره های آموزش مجازی و کلاس های حضوری از جمله فعالیت های آموزشی این تشکل است.

به نظر می رسد این تشکل با این مجموعه وسیع از فعالیت ها بخش وسیعی از نیازمندی های کارگران را پاسخگو باشد اما ورود خانه کارگر به برخی از این فعالیت های با انتقاد روبرو بوده است. دکتر حسین عباسی بعنوان یک اقتصاد دان معقتد است که “فعالیت هایی مانند آموزش کارگران اصولا وظیفه خانه کارگر نیست. یک بار شما می گویید یک سیستم مذاکره درست می کنید ودفترهای استانی اش برای مراجعه کارگران برای حمایت از کارگران است این قابل قبول است. اما اگر دارد آموزش می دهد این مثبت است اما این وظیفه خانه کارگر نیست. آموزش کارگران را باید نهادهای آموزشی کشور انجام دهند. آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاهها اصولا برای چنین اهدافی تاسیس شده اند. این دور شدن خانه کارگر از اهداف اصلی است که بیاید به کارگران آموزش بدهد.”

منافع عضویت در خانه کارگر
با توجه به گستردگی فعالیت های خانه کارگر، این تشکل مجموعه تخفیف های استفاده از تسهیلات آموزشی، تفریحی، مسافرتی و پزشکی را برای کارگران عضو شده در نظر گرفته است. به عنوان مثال ۲۰ درصد تخفیف برای استفاده از تسهیلات مراکزی چون کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)، برخی کانون های زبان خارجه، آموزشگاه های کامپیوترو حسابداری، مهد کودک ها، سینماها، آموزشگاههای رانندگی و خیاطی، استخر و مجموعه های ورزشی و مراکز درمانی از جمله تسهیلات خانه کارگر برای اعضایش می باشد.

با این حال همه کارگران علاقه یکسانی به این عضویت نشان نمی دهند. دکتر حسین عباسی استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به تجربه شخصی خود از فضای کاری ایران می گوید: “من از کارگران در ایران نشنیدم که بخواهند در خانه کارگر عضو شوند. به نظر می رسد بیشتر کارگرانی که در کارخانه های بزرگ دولتی کار می کنند دارای چنین مزیتی هستند که بیایند و بروند با خانه کارگر در تماس باشند.”

جایگاه سیاسی خانه کارگر
خانه کارگر از نظر سیاسی بیشتر به اصلاح طلبان و میانه روها در ایران نزدیک بوده است و در اکثر انتخابات از اصلاح طلبان و میانه روها حمایت کرده است. با این حال در دوره های ریاست جمهوری اصول گرایان نیز خانه کارگر جایگاه خود را حفظ کرده و توانسته در ۲۲ سال اخیر بدون تغییرات مدیریتی فعالیت خود را استمرار دهد. علیرضا محجوب دبیر کل این تشکل عدم تغییر مدیریتی در این تشکل را با این عبارت که “اصلا کارگران دوست ندارند که با چهره‌های متفاوت روبرو شوند” توضیح داده است.

با این حال این تشکل از سوی برخی دیگر تشکل های کارگری و سندیکایی همواره با انتقاد دولتی بودن روبرو بوده است. به عنوان نمونه بعد از انتخابات اخیر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در نامه ای به حسن روحانی درخواست کرده است که مدیریت و اداره ی ساختمان های خانه ی کارگر و اتحادیه امکان به نمایندگان واقعی کارگران سپرده شود.

جایگاه اقتصادی خانه کارگر
این پرسش که “خانه کارگر از نظر اقتصادی چه نقشی در روابط اقتصادی کار در ایران دارد” پرسشی دشوار است. اقتصاددانان چپ حامی چنین تشکل هایی البته از نوع مستقل آن هستند و اقتصاددانان بازار آزاد آنرا مخل جریان بازار ارزیابی می کنند. دکتر عباسی با اشاره به اینکه فعالیت های خانه کارگر جمهوری اسلامی اهمیت اقتصادی بالایی ندارد، به شرق پارسی می گوید: “خانه کارگر اساسا باید شکلی ار اتحادیه کارگری Labor Union باشد. یعنی سازمانی برای منافع کارگران و در چانه زنی با کارفرما و همچنین با دولت که بخواهند یک سری مزایا دریافت کنند. از نظر اقتصادی شاید در دوره هایی احتمالا چنین تشکل هایی توجیه داشته اند، دورانی که وضع زندگی کارگران در وضعیت بقا بود یا بقول چپی ها استثمار می شدند و اینها می خواستند با جمع شدن به دور هم حداقل هایی را تضمین کنند. اما الان چنین شرایط بحرانی شاید وجود نداشته باشد چه در ایران و چه کشورهای دیگر. به همین خاطر شاید خیلی دیگر چنین اتحادیه ای ضروری نباشد.”

به نظر می رسد جایگاه انحصاری و متمرکز خانه کارگر از چند منظر مورد انتقاد قرار گرفته است. از یک سو فعالان سندیکایی در ایران هستند که خانه کارگر را مورد انتقاد قرار می دهند و از یک سو گرایش هایی از اقتصاددانان.

دکتر عباسی از منظر تاثیر انحصار در روابط اقتصادی درباره خانه کارگر می گوید:”..از نظر اقتصادی وقتی شما اتحادیه کارگری درست می کنید شما دارید انحصار ایجاد می کنید. انحصار چه از طرف کارگر یا از طرف کارفرما یا تولید کننده باشد در نهایت به نفع کارآمدی اقتصاد نیست. این کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد شد و متضرران اصلی کاهش رشد اقتصادی معمولا فقیر ترین گروهها و کم درآمدترین گروهها هستند. خانه کارگر در ایران شاید هم صد درصد اتحادیه نباشد چون تقریبا دولتی است. یعنی افرادی که نماینده خانه کارگر هستند مثل آقای ربیعی یا محجوب اینها نماینده دولت هستند و اینطوری نبود که کارگران جمع بشوند. البته ساختار سیاسی ایران اینطوریه و ما انتظار نداریم که اتحادیه های مستقل ببیند.”

از سوی دیگر یکی از مهمترین فعالیت های خانه کارگر در حوزه مذاکره برای افزایش دستمزدهای کارگران در پایان هر سال بوده است. گویی خانه کارگر ناچار بوده است که از اعتراضات کارگران برای افزایش دستمزد تا اندازه ای حمایت کند به طوری که علی ربیعی وزیر جدید کار نیز وعده بالا بردن دستمزد کارگران را مطرح کرده است.

با این حال دکتر عباسی این تلاش های خانه کارگر را از دیدگاه اقتصادی مفید نمی داند و معتقد است آقای ربیعی یا خانه کارگر به جای تاکید بر افزایش حقوق که هیچ گاه به سطح مطلوب مورد توقع کارگران نمی رسد به سمت حمایت از استاندارهای محیط کار تغییر مسیر دهند. از نظر این استاد دانشگاه، خانه کارگر یا وزیر کار می تواند “.. استانداردهای محیط کار را شفاف و قابل اجرا کند و بیمه ها که به بازار کار چسبیده را درست کند مثل تأمین اجتماعی که کیفیت بیمه ای که ارائه می کند خیلی کم است. اگر شما می توانی به تامین اجتماعی فشار وارد کن که خدمتی که باید ارائه کند را ارائه کند. بنابراین آقای ربیعی در موقعیتی نیست که دستمزد را افزایش دهد بلکه باید کارهای دیگری را بکند. بنابراین آقای ربیعی که تجربه زیادی در همه جوانب دارد و آدم واردی است انتخابش از نظر من مثبت است.”