یک مشکل ساختاری در موضوع ازدواج و طلاق

مدعای این نوشته کوتاه این است که برای تغییر در روابط حقوقی ازدواج بایستی شاهد نشانه های مهمی از تغییر در مناسبات سنتی ازدواج ( مانند : مهریه ، جهیزیه ،برابری روابط و مراسم های پرخرج و ... ) باشیم . 

جدول زیر آمار ازاواج و طلاق را برای حدود چهار سال نشان می دهد. روند آمار طلاق روندی افزایشی را نشان می دهد از

حدود 125 هزار طلاق در سال 88 به 

حدود 137 هزار طلاق در سال 89 و به 

حدود 142 هزار طلاق در سال 90 انجامیده است. 

اما آمار ازواج تنها در سال 89 نسبت به سال 88 کمی رشد را نشان می دهد و در سال 90 کاهش یافته است و آمارهای سال 91 نیز هنوز کامل نیستند. 

البته این آمار طلاق های ثبت شده است و طلاق هایی که در مرحله دادگاه و دعوا و مسائل گوناگون و عجیب غریب قرار دارند و هنوز ثبت نشده اند ولی عملا دیگر زندگی مشترک به شمار نمی رند می تواند این آمار را به طور جدی افزایش دهند. 

مسئله اصلی نیز در ارتباط با همین دعواهایی است که در دادگاه گیر کرده است. شلوغی وحشتناک دادگاههای خانواده و مسائل مرتبط با دعواهای بر سر طلاق، مهریه، حق کار، حق حضانت و بسیاری دیگر از مسائل نشاندهنده یک مسئله ساختاری در روابط ازدواج در کشور ماست. 

بسیاری از جامعه شناسان بطور محافظه کارانه به مسئله نگاه می کنند و افزایش طلاق یا افزایش دعواهای زن و شوهری بر سر حضانت ، حق کار و غیره را ناشی از عدم انتخاب درست همسر، عدم تناسب خانوادگی و طبقاتی ارزیابی می کنند و یا حداکثر به مشکلات قانونی ارجاع می هند. اما به نظر می رسد ساختار روابط ازدواج در ایران با بحران جدی روبرو شده است. بحرانی که نیازمند آن است که بنیاد رابطه ازدواج در ایران مورد بازبینی قرار گیرد و این رابطه از چنبره روابط سنتی ( جهیزیه ، مهریه ، مردسالاری نهفته در نقش شوهر، مراسم های پرخرج و ... ) نجات پیدا کند. برای آنکه تغییر در سطح حقوقی روابطه ازدواج را شاهد باشیم لزوما بایستی شاهد تغییرات و روندهای مهم و معنا داری در تغییر مناسبات سنتی ازدواج باشیم . مسئله ای که کمتر جریان فمنیستی ایرانی به شکل سازماندهی شده درباره آن کار کرده است.